لاستقرار علاقات العمل .. عماد حمدي يطالب باختصاص المحاكم العمالية بنظر القضايا الفردية والجماعية

طالب الكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات ، بأن تصبح المحاكم العمالية مختصة بالنظر في القضايا الفردية والجماعية ، الناشئة عن تطبيق احكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل .

وقال عماد حمدي انه بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية التحكيم ، فإن العدالة الناجزة تتطلب ان تصبح المحاكم العمالية مختصة بالنزاعات الجماعية ايضا وليس النزاعات الفردية فقط ، لافتا الي ان مطلبه يحافظ علي الاستقرار الداخلي داخل المنشآت ، ويقضي علي اي شكل من اشكال الاضرابات او الاعتصامات العمالية .

والجدير بالذكر ان المحكمة العمالية تختص بنظر منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي قوانين أو لوائح مُنظمة لعلاقات العمل الفردية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي قضت بعدم دستورية المادة 179 من قانون العمل رقم ١٢لسنة ٢٠٠٣، والتي تنص علي : اعتبار تقدم أحد طرفى منازعة العمل الجماعية إلى الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضى فى هذه الإجراءات ولو لم يقبلها”، تأسيسًا على أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا على أحد طرفى المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل فى التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.

كما نصت علي عدم دستورية البندين 3 و4 من المادة 182 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المرتبطة بمنازعات العمل الجماعية، مشيرة في ذلك الي انه : يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابى أو الوزارة المختصة فى عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة فى بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذى يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا فى المنازعة.