عمرها 30 عاما .. وثيقة لاتحاد العمال تحدد رؤيته لتطوير قطاع الاعمال .. وتكشف مزاعم الوزير

كتبت – نجوي ابراهيم

تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، في احد البرامج التليفزيونية ، التي تحمل ممثلي العمال والعاملين خسائر الشركات ، و ان بداية اصلاح شركات قطاع الاعمال ، كان باستبعاد العاملين من مجالس ادارات الشركات ، وانهم كانت لهم الاغلبية في المجلس ، فهي اشارة بانهم سبب اتخاذ كل القرارات والخسائر ، فهو امر غير مقبول ومناقض للواقع ، فلم تكن للعاملين الاغلبية كما يزعم ، ومن الظلم ان تستمر نغمة تحميل خسائر الشركات الي العاملين .

والواقع الذي يخفيه الجميع ، ان العمال كانوا الاحرص علي دراسة المشكلات ووضع الحلول لها ، فاتحاد نقابات عمال مصر، و منذ اكثر من ثلاثين عاما ، وضع رؤيته لاصلاح ودعم وتطوير القطاع العام وتحديدا في ديسمبر ١٩٨٩ ، وشملت رؤيته لكل ما يتعلق بالسياسة السعرية ، والطاقات المعطلة ، والهياكل التمويلية بالشركات ، ومشكلة العمالة وما يخص الادارة والعاملين ، واعطي الحلول لكل مشكلة ،ولو تم الاخذ بهذه الرؤية لاختلف الحال .

جاءت رؤية اتحاد العمال لحل مشكلة العمالة سواء إدارة او عاملين ، محددة لمجموعة من الاسس لابد من اتباعها لحل مشكلة الادارة في مصر ، نذكر منها الآتي :
– الا تعتمد طريقة تعيين المديرين والقيادات باسلوب الترقي الوظيفي فقط ، ولكن بوجود اختبارات للقدرات ومواصفات ومعايير لهذه الاختبارات .
– الاهتمام بالتدريب القيادي التخصصي علي ان يشمل كل القيادات سواء الموجودة حاليا لاكسابهم مزيد من الخبرة او المنتظر ترقيتهم لإمكان اعدادهم بشكل جيد .
– لابد من ترسيخ قيمة الثواب والعقاب وان يحاسب كل مسئول في نهاية كل خطة سنوية عما انجز فيثاب ، وعما اخفق فيعاقب.
– حظر الجمع بين رئاسة شركة قطاع عام او عضوية مجلس ادارة اي شركة اخري او مشاركة فيها تحت اي مسمي لاتاحة التفرغ الكامل لادارة الشركة.
– مجلس ادارة الشركة هو السلطة العليا في الشركة ويضع نظم ولوائح العمل داخلها وتكون مسئوليته مباشرة امام الجمعية العامة.
– بالنسبة لممثلي العاملين في مجلس الادارة ، فإننا نؤكد علي استمرار هذا المبدأ ، تأكيدا للنص الدستوري، مع اعادة النظر في الشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس الادارة من العمال . فيما يخص العمالة
– اقترح الاتحاد ، الخروج من دائرة الدرجات الوظيفية وجعل المستويات الوظيفية ثلات مستويات ويكون التحرك داخلها بارتفاع الاجر .
-اجراء تعديل شامل لجداول الاجور من خلال وضع لوائح نوعية للقطاعات الانتاجية حتي تكون متناسبة مع ارتفاع الاسعار من جانب ، ومن الجانب تلبية متطلبات الحياة الاساسية .
الاهتمام البالغ بالتدريب لرفع المهارة ، وايجاد فرص عمل حقيقية لجميع العاملين داخل الوحدات الانتاجية لاستغلال كافة الطاقات العاطلة .
–