حماية للمال العام .. نقابة الكيماويات تخاطب مدبولي لاستمرار تشغيل الكوك

كتبت – نجوي ابراهيم

ارسلت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية برئاسة الكيمائي عماد حمدي ، بمذكرة الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لإنقاذ شركة النصر لصناعة الكوك ، والسماح لها باستثناء بيئي لمدة عام ، حرصا علي الشركة والعاملين وحفاظا علي المال العام من الإهدار في حال توقف الافران .

وجاء بالمذكرة التي تقدمت بها النقابة العامة ، ان العاملين بشركة النصر لصناعة الكوك احدي شركات قطاع الاعمال العام ، يستغيثون برئيس الوزراء ويطلبون تدخله لإنقاذ مستقبل شركة النصر لصناعة الكوك .

وطالبت النقابة بالمذكرة تدخل الدكتور مصطفي مدبولي لاستمرار تشغيل الشركة وإصداره قرار باستثناء بيئي لمدة عام ، وهو قرار مماثل للقرار السابق لرئيس الوزراء والصادر بتاريخ 4/11/2020 بمنح الشركة فترة استثنائية لمدة ستة أشهر لاستقبال شحنات الفحم بميناء الدخيلة وتداوله ونقله للمصنع على ان تكون فترة الاستثناء عام اعتباراً من 1/7/2021.

اشارت المذكرة ان مدة الاستثناء السابقة أنتهت وتعانى الشركة حالياً من مخاوف التوقف الأمر الذى سوف يكبد الشركة خسائر كبيرة .

وجاء بالمذكرة ان هذه المطالبة تأتي في ظل الحقائق والمستجدات التالية :
1_ كانت هناك فكرة شائعة يعتقدها الجميع وهى ان شركة الكوك قائمة فقط بسبب وجود شركة الحديد والصلب هذه الفكرة التي أجهضتها الحقائق التالية :-
أ_ طالبت وزارة قطاع الاعمال العام من الأستشارى العالمى الألماني شركة (D.M.T) بعمل دراسة جدوى للنظر في جدوى أستمرار الشركة من عدمها وسط الافتراضات التالية :
تصفية شركة الحديد والصلب ،وفي ظل ظروف أستيراد مصر للفحم وعدم وجود مخزون أحتياطى من الفحم ، ووجود سوق داخلى لفحم الكوك المعدنى .

وكشفت المذكرة انه في ظل هذه الإفتراضات التي عرضت على الأستشارى بحقيقة الواقع في السوق المصرى والتي تتلخص في الاتى :
_ يستهلك القطاع الخاص ( شركات صناعة الحديد والصلب ) كوك معدنى برتبة متوسطة يحتوى على كربون أعلى قليلاً من المنتج الحالي لشركة النصر لصناعة الكوك بقيمة تتراوح من 200 الى 300 الف طن سنوياً ويتم تغطية هذه الأحتياجات عن طريق الأستيراد.

_ تستهلك المسابك الصغيرة والمنتشرة في ربوع مصر من نفــــــس نوعيــــــة الكــــوك ذو الرتبــة المتوسطـــة مــــا يتراوح
من 100 الى 150 الف طن سنوياً ويتم تغطية هذه الأحتياجات عن طريق الأستيراد .

ورغم ذلك أنتهت الدراسة المبدئية الى ان تطوير الشركة ورفع طاقتها الأنتاجية الى مستوى 8ر1 مليون طن كوك وملحقاته أمر له جدوى أقتصادية حتى في ظل ظروف الإفتراضات التي عرضت على الأستشارى والسابق ذكرها.

كما أن الدراسة قد أشارت لوجود جدوى أقتصادية لتطوير شركة النصر لصناعة الكوك يرجع الى أن معدل الطلب العالمى على فحم الكوك يزيد عن كم المعروض بحوالي 20 مليون طن سنوياً ، وبرغم ما يتم اجرائه من بحوث بدعوى إستخدام الهيدروجين في صناعة الحديد بديلاً عن الكربون .

ما جاء بالدراسةيؤكد انها أنتهت بشكل كبير الى جدوى تطوير الشركة حتى في ظل تصفية شركة الحديد والصلب وذلك لما يتطلبه السوق العالمى من كميات تزيد عن المعروض وايضاً لسد الأحتياطى الداخلى لمصانع الحديد الخاصة وشركة النصر لصناعة الكوك مع التوصية بعمل دراسة جدوى تفصيلية.

احتوت المذكرة علي المزايا في حاله توفير الفحم الحجرى بالشركة ، وبعض المخاطر
في حالة عدم توفيره ومنها :

اولاً : في حالة توفر الفحم الحجرى للشركة :–
1_ يوجد سوق لتصدير الكوك بسعر يغطى سعر التكلفة ويحقق هامش ربح ويتم ذلك عن طريق عقود تصدير جارى تنفيذها من قبل الشركة، وتوفير العمله الصعبة مع العلم يوجد عقود تصدير كثيرة من الخارج لم تستوفى الطلب بسبب عدم توفر الفحم .

2_ يوجد سوق محلى لبيع الكوك مثل ( شركات السكر وهى الدلتا للسكر _ الفيوم للسكر _ الدقهلية للسكر _المركز الرئيسى للسكر _ وشركة المعدات ) وهذه الشركات تحتاج الى كميات لا تقل عن 5000 طن كوك سنوياً لكل شركة .
3_ القطاع الخاص ويحتاج سنوياً حوالى 10000 طن سنوياً .

ثانياً : في حاله عدم توفر الفحم الحجرى للشركة :
1_ تكلفة المحافظة على تسخين البطارية الأولى والرابعة شهرياً 17 مليون شهرياً دون إنتاج .

2_ عدم وجود فحم حجرى يؤثر على حوائط أفران البطاريات العاملة حالياً ويعرضها للتشقق والانهيار كما يؤثرعلى الهيكل الحديدى للبطاريات ويؤثر على الألواح الضاغطة والأعمدة السائدة وأبواب الدفع والكوك.
3_ توقف بعض أقسام الشركة عن الأنتاج مثل قسم البنزول ومصنع القطران .

واكدت المذكرة ان الفحم المتبقى لدى الشركة لا يكفى سوى لأيام معدودة الأمر الذى سوف يكبد الشركة ومعداتها خسائر كبيرة في حالة التوقف .

وجاء بالمذكرة بأن المركز المالى في 30/6/2020 السنه المالية المنتهية في 2019/2020 بلغت الخسارة نحو 237 مليون جنيه وبفضل الله تعالى ودفع عجلة الإنتاج وتغير الإدارة ومن خلال توافر الفحم الحجرى بالشركة تحولت الخسارة الى ربح في السنه المالية الحالية 2020/2021 .
حيث ان أخر مركز مالى المنتهى في 31/5/2021 بلغ 35 مليون جنيه ربح ، ومتوقع وصول الربح الى 60 مليون جنية في مركز مالى 30/6/2021م.

وقالت النقابة العامة للكيماويات انه ومما سبــق فإننا نؤكد لسيادتكـــم أن هناك جدوى كبيرة في تطوير هذه الشركة وذلك وفقاً لتوجيهات فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسى” رئيس الجمهورية ” بدعم الصناعة الوطنية وسد الأحتياج الداخلى وسد الفجوة الأستيرادية .

وطالبت النقابة في نهاية المذكرة تدخل رئيس الوزراء لأعطاء الشركة فترة أستثناء بيئئ أخرى لمدة عام ، لحين الأنتهاء من تلك الدراسات حفاظاً على الشركة ومعداتها وحفاظاً على مصلحة الوطن وحقوق العمال .