فاديا كيوان .. النساء بالوطن العربي اكثر تضررا بفيروس كورونا و بشكل مضاعف

كتبت – نجوي ابراهيم

انطلقت على مدار يومي 23 – 24 نوفمبر الجاري ، فعاليات الاجتماع العادي التاسع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية بدولة المقر بالقاهرة.

افتتحت الجلسة الافتتاحية الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية بكلمة أشارت فيها إلى أن النساء في الوطن العربي واجهن جائحة كورونا في الأسرة والعمل وكن الأكثر تضررا من الجائحة بشكل مضاعف، ولكن الوجه المشرق هو أن النساء كن دائما في المقدمة لمحاربة هذا الوباء.

وأكدت أن دعم المرأة وتمكينها، له أثر مزدوج فهو دعم لنصف المجتمع من جهة وللمجتمع ككل من جهة أخرى نظرا للدور المحوري الذي تقوم به النساء.

وفي نهاية كلمتها أكدت على أهمية الشراكة مع الآليات الوطنية لمواجهة التحديات وتبادل الخبرات بما يخدم قضايا المرأة.

واكدت الدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بجمهورية العراق، ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الحالية ، مؤكدة على أنه وبالرغم من التحديات التي تعانيها الكثير من النساء العربيات ممثلة في العنف والتهميش والتمييز وعدم المساواة على مستوى الأطر القانونية والإجرائية والتنظيمية والإدارية .

اضافت ان النساء استطعن تسجيل حضوراً كبيراً في مجالات المشاركة السياسية في الانتخابات، وتقلدن مناصب رفيعة ومهمة في بعض الدول العربية، فضلاً عن إنجازاتها على المستويات الثقافية والعمل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن العراق وضعت خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325، كما أصدرت قوانين لدعم ضحايا الإرهاب والنزاعات المسلحة .

كما شاركت الدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة بكلمة في الاجتماع أكدت فيها على أن المملكة الأردنية الهاشمية قامت بالعديد من التعديلات التشريعية لتعزيز وتمكين دور المرأة الأردنية من بينها قانون الحماية من العنف الأسري، وفيما يخص قانون العمل نصت القوانين على عدم جواز التمييز في الأجور وتأمين الأمومة.

كما أكدت على أنه تم عمل خطة تنفيذية للأولويات الوطنية وتعزيز منظومة الحماية وتسهيل الإجراءات القضائية .

وفي كلمة الوزيرة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والطفولة وكبار السن بتونس، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة أكدت على أن ما شهدته تونس في الفترة الأخيرة ، من خلال تعيين امرأة على رأس الحكومة التونسية الجديدة التي تشارك فيها ثماني من الكفاءات النسائية التونسية لخير دليل على نجاح هذا المسار المثمر،  وتعزيز مكتسبات المرأة ضمن دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 ، الذي أفرد أكثر من فصل لضمان المساواة التامة بين الجنسين ، وضمان حقوق المـرأة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

شارك المقال