اقتصاد

ورشة عمل تناقش اهمية توفيق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاوضاعها البيئية

كتب-باسم جويلى

اقامت جمعية كتاب البيئة والتنمية ورشة عمل عن ” الصناعة والاقتصاد الدوار “بمدينة المنصورة.

تم خلال الورشة استعراض قصص نجاح توافق الصناعة مع الاشتراطات البيئية والعائد الاقتصادى والبيئى من تطبيق الاقتصاد الدوار فى الصناعات المصرية الصغيرة والمتوسطة .

القى الأستاذ الدكتور أحمد كامل حجازى استاذ علوم البيئة بجامعة القاهرة فى الورشة محاضرة عن اهمية التوافق البيئى فى الصناعة اوضح فيها أن تجربة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر بدأت بمفهومها الحديث عام 1991 خلال البرنامج المصري لتشجيع الصناعات الصغيرة ويبلغ عدد مشروعاتها حوالي 3 ملايين مشروع يضاف لها سنويًا حوالي 30 ألف مشروع .

وأشار حجازى إلى أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من إجمالي الصادرات لا تتجاوز 4% مقارنة بنحو 60% في الصين و 70% في هونج كونج، 43% في كوريا و 56% في تايوان لافتا بأن المشروعات الصناعية الصغيرة تساهم بنحو 13% من قيمة الإنتاج الصناعي والمشروعات المتوسطة بنحو 46% والمشروعات الكبيرة بنحو 41  %.

ثم القى المحاضرة الرئيسية المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة والذى عرض خلالها الخدمات الفنية والتمويلية التى يقدمها اتحاد الصناعات المصرية مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة للقطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي، أنه تم تنفيذ أكثر من ٣٠ مشروع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة للمصانع بإجمالي استثمارات ٥٠ مليون جنيه، وذلك لتحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة تدوير المخلفات الصلبة مثل البلاستيك، المطاط، الألومنيوم والنحاس، والمخلفات الزراعية ومخلفات الأخشاب.

وأضاف المهندس عادل طه، أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يقوم بتقديم الدعم المباشر للشركات الصناعية العاملة في مجال إعادة التدوير والدعم الفني والتوعية وأيضا يتبني مبادرات لدعم منظومة إدارة المخلفات وبالتعاون مع وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني للادراة المخلفات الصلبة تم تنفيذ البرنامج التدريبي “تروس مصر”لتنمية الشركات العاملة في قطاع إدارة المخلفات بالتعاون مع هيئة المعونة الالمانية. 

وأشار خبير التنمية المستدامة، إلى أن تحسين إدارة المخلفات من خلال المسئولية الممتدة للمنتج تعمل على تقليل العبء الواقع علي الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وأيضا تشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات مع تقليل الضغط علي المدافن الصحية.

كما عرض المهندس حسن أبو العطا خبير التنمية المستدامة ومنسق القطاعات الصناعية باتحاد الصناعات المصرية خلال الورشة برامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.

زر الذهاب إلى الأعلى