تدريب تفاعلي لإبراز دور النيابة الادارية في الحفاظ علي حقوق المراة

كتبت – نجوي ابراهيم

نظم المجلس القومي للمرأة اليوم التدريب التفاعلي الخاص بدعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية فى مجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة وذلك بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية.

تهدف ورشة العمل التي تستمر على مدار يومان ، ضمن أنشطة وفعاليات ١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة ، الي إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر فى هذا الاطار واستعراض الاستراتيجيات الوطنية، وابراز دور النيابة الإدارية فى حماية تلك الحقوق وإجراءات التحقيق فى مثل هذه الجرائم لتستكمل بها منظومة الحماية للمرأة.

وافتتح فاعليات جلسة التدريب كل من المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل و عضوة المجلس القومي للمرأة، والمستشار الدكتور محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة .

اكدت المستشارة أمل عمار في كلمتها على أن التدريب يهدف الى دعم مهارات وقدرات عضوات النيابة الإدارية في تحقيق قضايا العنف ضد المرأة وذلك في إطار حرص الدولة على مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة نفاذًا لنص المادة الحادية عشر من دستور ٢٠١٤ حيث تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية في هذا الإطار والتي تتضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من تشويه الأعضاء التناسلية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر والإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

اكدت علي حرص المشرع على الإنفاذ الوطنى للإتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر وخروج حزمة من التشريعات الحامية لحقوقها ومنها حقها في التعليم وحقها فى العمل وحقها فى بيئة آمنة وحقها فى سلامة الجسد وعدم التعرض للتحرش او اى اعتداء جنسي او تشويه الأعضاء التناسلية وحقها فى الميراث وعدم تخلفها عن الركب وضمان استخدامها الأمن للانترنت وغيرها من الحقوق التى كفلها الدستور .

أكد المستشار الدكتور محمد رامى على حرص الدستور المصرى على كفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى تقرير مبدأ حماية المرأة ضد كل اشكال العنف .

اضاف ان المواطنون لدى القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او الاعاقة او لاى سبب اخر، ، مؤكدا التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز، وأن الدولة ضاعفت جهودها لبلوغ أهداف محددة تصل فى نهايتها الى بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية المرأة من العنف .

واوضح ان ما تقوم به الدولة ليس لمجرد تنفيذ استحقاقات والتزامات دولية، بل في الواقع أن الدولة تحرص على تلبية هذه الحقوق من واقع منطلق ذاتى ينبع من تاريخ وحضارة وعراقة هذا البلد، ومن حرصها على اتباع صحيح الدين والذى جعل النساء شقائق الرجال ، و ان خلق الذكر والانثى يستهدف التكامل لا التمايز .

وأستعرض دور النيابة الإدارية فى مكافحة العنف ضد المرأة والذي يعتبر دور هام وأصيل، ويستمد أهميته من ان العديد من مظاهر العنف ضد المرأة قد تحدث من موظفين عموميين او فى اماكن العمل، مما يندرج فى معظم الاحيان ضمن اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق والتصرف في المسئولية التأديبية.