كتبت – نجوي ابراهيم
امر يدعو للغرابة والدهشة يحدث داخل الشركة المصرية العامة للمباني ، وهي احدي شركات قطاع الاعمال العام ، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير .
وتعود الحكاية الي شهر اغسطس ٢٠١٧، اي منذ عامين تقريبا ، عندما اتخذت الشركة قرارا ببيع قطعة ارض فضاء بالمنطقة الصناعية، تملكها بمحرم بيك بمحافظة الاسكندرية ، وتم عرض الامر علي اعضاء مجلس الادارة وتمت الموافقة علي عرضها للبيع .
ويوم ٢٠ اغسطس ٢٠١٧ تم تشكيل لجنة للنظر في بيع قطعة الارض بالغة المساحة 6420متر ، وتم عقد اجتماع للجنة المشكلة بالقرار رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠١٦، والخاص بفض المظاريف والنظر في العروض المقدمة للشراء ، و ترأسها المستشار وائل ابوسديرة ، وممثلا عن الشركة القومية لادارة الاصول ، و٣ ممثلين عن الشركة المصرية العامة للمباني
من بينهم المهندس محمد سليمان عفيفي رئيس مجلس ادارة الشركة .
المفاجأة ان اللجنة عندما بدأت مباشرة اعمالها بالاطلاع علي المتقدمين لشراء كراسة الشروط وسداد تأمين المزاد ، تبين للجنة انه لم يتقدم للمزاد اي متزايد .
اما تقييم قطعة ارض محرم بك ، فتشكلت لجنة من ثلاثة اعضاء وقامت بفض مظاريف التقييم ، ورأت ان السعر المناسب هو عشرة الاف و٤٠ جنيها للمتر ، باجمالي قدره ٦٤ مليون جنيه و٤٥٦ الف جنيه.
عاد الامر ليظهر من جديد مرة اخري ، في ٢٧ يونيو ٢٠١٩ ، ويعرض علي اعضاء مجلس الادارة البيع ب ثلاث تقييمات لسعر الارض ، تقييم من شركة جلوبال بقيمة ٣٣٠٠ جنيه للمتر ، و تقييم مكتب ميجا دلتا ٣٥٧٧جنيها ،وتقييم مكتب دار الدراسات الهندسية ٣٢٥٠ جنيها ، وبدأت الشركة في تنفيذ قرار وزير قطاع الاعمال العام ١٠٥ لسنة ٢٠١٨ ، والذي ينص علي ان يراعي الا يقل السعر الاساسي للبيع عن متوسط التقييمات المعدة من جهات التقييم ، والمقيمين العقاريين .
وبتطبيق ذلك النص علي ارض الشركة المصرية العامة للمباني فان متوسط السعر للمتر الذي تم تحديده هو ٣٣٧٥جنيه ، باجمالي ٤٣ مليون و٣٤٥ الف و٧٩٧ جنيه .
وتم الكشف عن العرض المقدم بان يتم سداد قيمة الارض علي ٣٦ قسط بقيمة مليون جنيه كل شهر ، ودفعة مقدمة ٧ مليون و٣٤٥ الف و٧٩٧ جنيها .
وهو ما اثار الغضب وعلامات الاستفهام داخل الشركة سواء عاملين او بعض اعضاء مجلس الادارة ، فكيف يتم تقييم سعر المتر ب ٣٣٧٥ جنيها في حين كان تقييمه منذ عامين ب ١٠الاف و٤٠ جنيها ، في ظل الارتفاع الرهيب للاراضي والاستثمار العقاري .
ومن ناحية اخري فان قرار جهاز حماية املاك الدولة ينص في قراره بخصوص التنازل عن الارض والسماح بالبيع ، ان يتم البيع بالمزاد العلني ، وبهذا فان الشركة خالفت قرار جهاز حماية املاك الدولة ، فمن يحمي الشركة والدولة من ضياع الملايين .
