وزيرة التضامن الاجتماعي..مصر تواجه الفقر متعدد الابعاد ببرامج تنمويه متكامله

كتبت/ ياسمين ابراهيم
 
أكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من الدستور المصري الذي أقر كثير من الحقوق الدستورية للأشخاص الأولى بالرعاية وكان أساساً لانطلاق رؤية مصر2030 وأيضاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى ندوة “تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسعة الشمول بالوطن العربي” بمشاركة وحضور وزير التنمية الاجتماعية فى دولة فلسطين الدكتور أحمد مجدلاني، والدكتور محمد الكركي مدير عام الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، ومدير عام منظمة العمل العربية الأستاذ فايز على المطيري.

اشارت ان وزارة التضامن الاجتماعي وشركاءها من الجهات الحكومية والأهلية يواجهون الفقر متعدد الأبعاد ببرامج تنموية متكاملة حتى يتم حراك الأسر اقتصادياً واجتماعياً وخروجهم تدريجياً من حلقة الفقر. وتتبنى جمهورية مصر العربية نهج دورة الحياة للفرد في كافة برامجها منذ الألف يوم الأولى للطفل.

أوضحت القباج أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة فى مصر بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لعدد 10.5 مليون مستفيد، هذا بالإضافة إلى زيادة المعاشات المستحقة فى عام 2021 بنسبة 13% بتكلفة سنوية تبلغ نحو 31 مليار جنيه، وفى مجال الرعاية الصحية يتم تغطية 35% من السكان ببرنامج التأمين الصحي العام.

اضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية تنفذ البرنامج القومي لتطوير قري الريف المصري “حياة كريمة” وذلك بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها بما يشمل تطوير 4500 قرية فى 160 مركزًا تقريباً فى 20 محافظة على مدار ثلاث سنوات.

أكدت القباج أنه خلال جائحة كورونا، تم تخصيص 1.7 % من الناتج المحلي لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي، كما تم توسعة نطاق التحويلات النقدية من برنامج تكافل وكرامة بشمول 411 ألف أسرة معيشية تقع معظمها في المناطق الريفية بنسبة 68%، كما تمثل نسبة المستفيدات من الإناث ومعيلات الأسر بنسبة 58% من اجمالي المستفيدين.