ميكنة 400 ألف نقطة بيع لتجار التجزئه في الاجتماع الأول للجنة مبادرة “توطين”
كتب:احمد نبيل
عقدت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية الإجتماع الأول للجنة “مبادرة توطين” بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” إيتيدا” وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المبادرة وهم QNB، وبنك مصر، وبنك الاسكندرية.
حضر الاجتماع كلا من المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
كما شارك المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT والمستشار وائل السيد المستشار القانوني لاتحاد الغرف وعدد من ممثلي البنوك المشاركة وقيادات شعبة الاقتصاد الرقمي وغرفة صناعة التكنولوجية.
أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المبادرة تأتي اتساقا مع خطة الدولة لرفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين اعتماداً على الحلول التكنولوجية والأدوات الرقمية عبر تعظيم دور التكنولوجيا في قطاع التجزئة تحت مظلة منظومة الاقتصاد الرقمى والشمول المالي.
تعتبر هذه المبادرة أولى المبادرات التي تشارك فيها منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة البنوك الوطنية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.
أعلن المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا عن بدء تفعيل المبادرة وتدشينها في شكلها النهائي خاصة وأن هناك اهتمام كبير بالمبادرة من جانب القيادة السياسية للبلاد لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة و تستهدف المبادرة “توطين” ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات.
يتم ذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب، من خلال اعتماد اكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة وبرمجيات لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية.
تهدف المبادرة لتغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في كل المحافظات، وذلك لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في ربوع مصر وتحديث أنماط التجارة الداخلية.
يتضمن نطاق المبادرة كل محل تجاري لديه سجل تجاري ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها، وتشمل الفئات المستهدفة: محلات البقالة ومنصات بيع
