هبة أمين
تقدم النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركة العربية للغزل.
أوضح النائب فى طلب الإحاطة قائلا: الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه فقط لا غير إلا إن عمال الشركة العربية للغزل واللذين يعانون من تدني مستوى الأجور وصعوبة المعيشة تعرضوا لانتهاك هذا القرار ولم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور.
تابع المرتبات بشركة الغزل لا تتعدي 1600 جنية شهريا للعامل وبالتالى يتنافي ذلك والقرار الصادر من المجلس القومي للأجور ما زاد الأمر ظلما وفسادا تقدم أصحاب الشركة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى بتقديم مستندات على غير الحقيقة.
استطرد قائلا: قام أصحاب الشركة بنقل العاملين بقسم الإنتاج إلى أقسام الأمن والمخازن مجاملة لبعض المقربين، وكطريقة لإجبار العمال على ترك العمل، كما قام أصحاب الشركة باستخدام الماكينات الحديثة للمصنع كقطع غيار لماكينات أخرى فى محاولة لوقف الإنتاج والعمل بالشركة وتعطيل الإنتاج.
أشار إلى أن مديونيات الشركة لدى الغير زادت ووصلت إلى 5 مليون جنيه، دون رغبة أصحاب شركة الغزل فى تحصيل هذه الديون كي تكون تكئة أمام العمال لإيهامهم بتحقيق الخسائر.
تابع وصل الفساد إلى ذروته من تخريب للشركة ومحاولات لوقف الإنتاج وزيادة مديونيات الشركة لدى الغير دون تحصيل وبيع قطع غيار الماكينات الجديدة وتكهين المكن الجديد .
وطالب النائب أحمد مهني، بفتح تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء العمال وتصحيح الأوضاع القانونية لهم وتحقيق الحد الأدنى للأجور تطبيقا للقانون.
كما طالب بتشكيل لجنة لبحث حالة هذه الشركة والوقوف على مدى الفساد الموجود فى هذه الشركة، وتحقيق العدالة وحماية هؤلاء العمال من الخراب نتاج فساد أصحاب الشركة.