5 أسباب تؤدى لفصل الموظفين بالحكومة من العمل.. تعرف على التفاصيل

أدخل مجلس النواب مجموعة من التعديلات على قانون الخدمة المدنية، ووضع خلالها الآليات التي التى تمكن للحكومة من فصل الموظف بالدولة من العمل.

حدد قانون الخدمة المدنية، مجموعة من الشروط التي إذا ما تم مخالفتها من قبل الموظف أو لم تنطبق عليه، فيصبح للحكومة بإنهاء خدمة الموظف عن العمل.

أسباب تؤدى لفصل الموظفين بالحكومة من العمل

نرصد بوابة العمال فيما يلي أهم هذه الشروط التي وضعها البرلمان بقانون الخدمة المدنية:

-1 فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى

-2 الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول

-3 الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة

-4 عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص

-5 الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية

أهم الأسئلة المتعلقة بالترقيات بحسب اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

أهم الأسئلة المتعلقة بالترقيات بعد التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، في صورة سؤال وجواب، خاصة وأن اللائحة أفردت الباب الرابع منها للترقيات والنقل والندب والحلول والإعارة، كالتالي:

– هل اختلف نظام الترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 عن قانون 47 لسنة 1978 الملغي؟

نعم، فقد كانت الترقيات للدرجة الأعلى طبقاً للقانون الملغي تعتمد على الأقدمية ومرور المدة البينية في الأساس، أما في قانون 81 فأصبح هناك طريقتان لترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الأولى بالاختيار، والثانية بالأقدمية.

– ما هي معايير الترقية بالاختيار؟ وما هي المعايير والشروط الواجب توافرها في الموظف لكي يحصل على الترقية للدرجة الأعلى بالاختيار؟

أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة أو الجهة أو المصلحة التي يعمل بها.

– ما هي معايير الترقية بالأقدمية؟

طبقاً لما نصَّت عليه المادة “90” من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، يشترط أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها، وأن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة أو مرقَّى إليها، وأن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وهى 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى.

ومن الشروط أيضاً للترقية بالأقدمية أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة “الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها الجهة التي يعمل بها الموظف”، أو مَن تفوِّضه بناءً على اقتراح من لجنة الموارد البشرية.

– هل هناك موانع لترقية الموظف للدرجة الأعلى؟

في القانون الجديد، تم وضع بنود جديدة في هذا الإطار، ومنها طبقاً لما نصت عليه المادة “92” أن اللائحة التنفيذية، وهي إذا كان معاراً، فلا تتم ترقيته إلا بعد عودته من الإعارة، وإذا كان حاصلاً على إجازة بدون أجر، إلا بعد عودته من الإجازة، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، وإذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام، أو جزاء أشد من ذلك، قبل محو الجزاء الموقَّع عليه، وكذلك إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو كان موقوفاً عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

– ما هي أهم حقوق الموظف الذي تتم ترقيته؟

طبقاً للمادة 93 من اللائحة، يحتفظ الموظف المرقَّى بميعاد استحقاق العلاوة الدورية وبأرصدة إجازاته الاعتيادية.

– كيف يتم التفاضُل بين الموظفين لترقيتهم بالاختيار؟

المفاضلة تكون في 5 حالات:

1- يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، حيث تقوم إدارة الموارد البشرية بحصر درجات التقويم.

2- عند التساوى بين الموظفين، يتم اختيار الأعلى درجات في تقويم السنة السابقة.

3- وعند التساوي، يتم الاحتكام إلى الأعلى في المؤهل العلمي، الذي يتناسب مع طبيعة الوظيفة.

4- عند التساوي في المؤهلات العلمية، يتم الاحتكام إلى درجة التقدير في المؤهل العلمي.

5- عند التساوي، يتم النظر في المستوى الوظيفي المرقَّى منه.