كتبت:اميرة عبدالله
قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي: إن قانون العمل الجديد يقدم عدة مكتسبات لأكثر من 30 مليون عامل وعاملة بالقطاع الخاص، مما يسهم في تنظيم العملية الإنتاجية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأضاف خلال لقاءه في قناة النيل للأخبار، أن المشروع خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل بالجمهورية الجديدة، إيمانا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية.
وأوضح الديب أن المشروع جاء ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس كما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبنى سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم آليات التفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل ومواكبة التطور والحداثة للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية
وأكد علي أهمية المشروع الذي يتلافى سلبيات القانون المعمول به حاليا، ويعالج القصـور الحـالـي الصـادر بالقانون رقم 12 لسـنة 2003، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية حيث أن قانون العمل الحالي به ثغرات تتيح إهدار للمال العام.
وقال الديب إن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية وتم تأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959 وخلال ۸۰ عاما صدقت مصر على ما يقرب من 64 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقيات الحاكمة الأساسية مثل (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم ۸۷ لسنة 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم ۹۸ لسنة 1949، واتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم 105 لسنة 1957واتفاقية عمل الأطفال رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹۹۹، والاتفاقيات ذات الأولوية مثل اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947 واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم ۱۲۹ لسنة 1969، واتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976 والاتفاقيات الفنية مثل (اتفاقية شروط العمل رقم 94 لسنة 1949، واتفاقية بيئة العمل رقم 148 لسنة 1977 واتفاقية التأهيل المهنى والعمالة ( المعوقون) رقم 159 لسنة ۱۹۸۳.
وأشار الي أن مصر تحترم جميع الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والالتزام بتطبيق معايير ومواثيق العمل التي تحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، كما تحرص مصر على المشاركة في دورات وفعاليات المنظمة، لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها، كما قامت بتنفيذ مشروعات عديدة مع المنظمة في مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية، والقضاء على عمل الأطفال، وغيرها من مجالات العمل.
وأكد أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تهدد العمالة بالفصل كما الزم بتحول العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون وإلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه والحد من العقد المؤقت والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها
كما نص المشروع – حسب مستشار المركز العربي للدراسات – على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وتنظيم ساعات العمل كما نص القانون على ان تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، وإقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني وإنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطاؤهم بطاقة تثبت التدريب .. وتشكيل المجلس الاعلي للاجور، واستحقاق مكافأة عن مدة العمل بعد سن الـ60 حيث يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
وأضاف أن مشروع قانون العمل الجديد يقدم العديد من المزايا المختلفة التي تتسق مع استراتيجية حقوق الانسان وقانون الخدمة المدنية مثل إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطاؤهم بطاقة تثبت التدريب.. ويترقب العاملون بالقطاع الخاص، صدور قانون العمل الجديد الذى يعالج العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار متوازن.
وقال إن مواد قانون العمل الجديد 2022 تشمل حقوق ذوي الإعاقة، بحيث يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وقال إنه حسب المشروع الجديد يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربعة عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشر بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.