مذكرات بالجملة .. النقابات العمالية تعلن التصعيد ضد وزير قطاع الاعمال .. وترفض قراراته ولائحته

كتبت – نجوي ابراهيم

مرحلة جديدة من التصعيد اتخذها التنظيم النقابي للدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين بشركات قطاع الاعمال العام ، بعد رؤيتهم بأن هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام يتخذ قرارات تكشف ان هناك تطبيق للائحة الموارد البشرية بالقوة .

تلك اللائحة التي أقترحتها وزارة قطاع الأعمال العام بالمخالفة للقانون ، والتى تم تأجيل العمل بها بتعليمات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لحين إجراء حوار مجتمعى عليها نظراً لأعتراض كافة القواعد العمالية على هذه اللائحة التي تنتقص من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون .

وقام  التنظيم النقابي  باستكمال دوره في التصدي لما يمس حقوق العمال فمنذ الطرح الاول للائحة الموارد البشرية الموحدة وموقفه من الرفض ثابت ،  حيث قام المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، والكيمائى عماد حمدى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية ، بارسال عدد من المذكرات الموضحة لحقيقة الوضع  لكلا من :

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب،
و المستشارعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، و محمد سعفان وزير القوى العاملة ، و النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان .

تتضمن المذكرات تضرر العاملين بقطاع الأعمال العام من تطبيق لائحة الموارد البشرية وما بها من عوار يمس حقوق العاملين ، كما تم ارسال مذكرة لوزير قطاع الاعمال ، تؤكد رفض التنظيم النقابي لتطبيق اللائحة دون حوار مجتمعي .

وجاء بالمذكرات رفض صريح لتطبيق لائحة الموارد البشرية ، حيث نصت علي أعتراض كافة القواعد العمالية على مستوى الجمهورية ، لانها تنتقص من حقوقهم التي كفلتها لهم لوائحهم الداخلية والمعتمدة طبقاً للقانون وكفلهـــا لهــــم القانون والدستور .

ولمخالفتها لتوجيهــــات وتعليمـــات الرئيس عبدالفتاح السيسى ” رئيس الجمهورية ” راعى العمل والعمال ، والذى أكد في تصريحاته السابقة والتي كان أخرها أثناء أفتتاح شركة كيما أسوان ، والتي أكد فيها أنه في ظل التطوير والتحديث لا يجب ان يكون هناك أنتقاص لاى حق من حقوق العاملين.

وبالمخالفة أيضاً لتعليمات الدكتور رئيس مجلس الوزراء نحو أرجاء تنفيذ هذه اللائحة واحالة الامر لوزارة القوى العاملة لتطبيق المفاوضة الجماعية عن طريق الثلاثية ( وزارة القوى العاملة _ وزارة قطاع الاعمال العام ( الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام _ التنظيم العمالى (النقابات العامة المعنية والممثلة للقواعد العمالية ) طبقا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية .

اكدت المذكرات المرسلة من التنظيم النقابي ، للجهات المعنية علي إصرار وزارة قطاع الاعمال العام ، لتنفيذ بنود لائحة الموارد البشرية بالقوة بالمخالفة للوائح والقوانين والدستور ، مؤكدة ان هذا الامر يهدد بمشاكل كبيرة بالشركات ويثير حفيظة وغضب العاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام .

قالت النقابات العمالية في مذكرتها ، انه من منطلق واجبنا الوطنى ومن منطلق أمانة المسئولية، فأننا نرسل لسيادتكم هذه المذكرة آملين التدخل لتصويب هذا الامر وإيقاف العمل بهذه اللائحة وهذه التعليمات حرصاً على مصلحة الشركات ومصلحة الوطن .

وكشفت المذكرة التي ارسلتها النقابات العمالية الي هشام توفيق وزير قطاع الاعمال ، عن وجود تعليمات الي الشركات تهدد مكتسبات العاملين وتنتقص من حقوقهم المالية والمزايا التي يحصلون عليها من منح وحوافز .

وجاء بنص المذكرة المرسلة لوزير قطاع الاعمال ” انه نما إلى علمنا صدور قرار أو تعليمات شفوية للشركات القابضة والشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام بعمل دراسة مالية حتى يتسنى صرف الأرباح أو منحة التطوير ذلك بعد أنتهاء إجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التابعه .

ونما الى علم النقابات العمالية بأن تلك الدراسة المالية تتضمن حافز الأنتاج الشهرى وجميع أنواع الحوافز وكذلك مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين تخارجوا الى سن التقاعد وكذلك المقابل النقدى للأجازات وتم تحديد عدد معين من الشهور لكل شركة بالمقارنة بعام 2019م،.
واشارت المذكرة الي صدور تعليمات من وزير قطاع الاعمال بخصم مكافأة نهاية الخدمة والرصيد النقدى للأجازات من تلك الشهور المحتسبة لكل شركة ، هذا الامر الذى يعتبر مخالفاً لكافة اللوائح والقوانين .

كما اشارت الي صدور قرار بأعتبار المنح الخاصة بالمناسبات اربعة أشهر فقط على الاجر الاساسى أعتباراً من 1/7/2021 حتى 30/6/2022 بما في ذلك الشركات المشتركة ومنها شركة الشرقية للدخان التي تحقق أرباح طائلة.

يأتي ذلك في الوقت الذى صرفت معظم الشركات خلال النصف الأول لهذا العام المالى ما يقارب الـ ( اربعة أشهر) أي انه هناك شركات كثيرة لن تصرف اى منح خلال النصف الثانى من العام الجارى والذى ينتهى في 30/6/2022 ويتبقى مناسبتين وهما شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك مع العلم بإن هذه الشركات تصرف هذه الشهور طبقاً للوائحها الداخلية .