كتب عاطف عبد الستار

يشهد يوليو القادم صرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأخرى لغير المخاطبين، فضلا عن علاوة جديدة لموظفي القطاع الخاص. وصرف علاوة خاصة لأصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاش من 910 جنيه حاليا الى 1035 جنيه.

ونوه الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أنه سيكون هناك قرارات مبشرة لأصحاب المعاشات بشأن ترجع مصادر مطلعة أنها ستكون 15 % بحد أدني يسهم في رفع الحد الأني للمعاشات في مصر، لافتا إلى أن الهيئة القومة للتأمين والمعاشات تعمل على ذلك وستعرض الأمر على الرئيس السيسي.

قال جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه بداية من أول يناير 2022، تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1400 جنيه بدلا من 1200 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلاً من 8100 جنيه تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.و الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2022 سيبلغ 910 جنيهات.

وأشار إلى أن الحد الأقصى لمعاش المشترك المنتهي خدمته اعتباراً من شهر يناير 2022 سيبلغ 7520 جنيهًا.

وتابع: ان القانون يوفر آلية  محددة هي تزويد الحد الأدنى سنويا بنسبة 15% من قيمته، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو استفادة الفئة الكبيرة بالسن بالمزايا لرفع الحد الأدني لأجل الاشتراك التأميني.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار المجلس القومي للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بملبغ 2400 جنيه؛ حيث إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهري ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

ونص قانون  التأمينات والمعاشات  رقم 148 لسنة 2019، على استحقاق المعاش والحصول على زيادة المعاش، كل من بلغ سن الشيخوخة، مع توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز، إذ يستحق المعاش من بلغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

تطور زيادات  الحد الأدنى للمعاش فى مصر من 2013 حتى  2026

– عام 2013 كان الحد الأدنى للمعاش 300 جنيه والحد الأقصى 1894 جنيها.

–  عام 2014 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها والأقصى 2082.

– عام 2015 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها والأقصى 2360 جنيها.

– عام 2016 كان الحد الأدنى للمعاش 500 جنيه والأقصى 2680 جنيها.

– عام 2017 كان الحد الأدنى 500 جنيه والأقصى 3040 جنيها.

– عام 2018 كان الحد الأدنى للمعاش 750 جنيها والحد الأقصى 3448 جنيها.

–  عام 2019 كان الحد الأدنى 900 جنيه والحد الأقصى 4568 جنيها.

–  عام 2021 الحد الأدنى 900 جنيه.

–  عام 2022 سيصبح الحد الأدنى 1035.

–  عام 2023 سيصبح الأدنى  1190.

–  عام 2024 سيصبح الحد الأدنى  1368 .

–  عام 2025 سيصبح الحد الأدنى للمعاشات 1573.

–  عام 2026 سيصبح الحد الأدنى للمعاشات  1808 جنيه .

علاوة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وافق الرئيس السيسي، مؤخرا على علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، ودون حد أقصى، حيث تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2022 بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.

 

العلاوة الثانية، التي أقرها الرئيس السيسي خاصة بالعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2022، على أن يتم ضمها أول يوليو المقبل أيضا.

زيادة الحافز الإضافي للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

سيتم من أول يوليو 2022، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيها لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيها لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيها لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيها لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيها لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير

علاوة موظفي القطاع الخاص

بدوره أقر المجلس القومي للأجور، علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة، والذي يبدأ في شهر يوليو أو يناير في أغلب الشركات والمصانع الخاصة.

تفاصيل العلاوات الجديدة في أول يوليو

أوضح  الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن مشروع موازنة العامة المالي الجديد يتضمن حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وقال وزير المالية إلى أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2022 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

 

وأوضح أن هذه العلاوة تعد جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2022.

 

كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2022، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2022 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وفقا للوزير.

 

وقال الوزير إن هذه العلاوة تعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2022.

 

وأضاف أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

 

وذكر الوزير أن الحد الأدنى للزيادة التي يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافي تبلغ 275 جنيهًا للدرجة السادسة و618 جنيهًا للدرجة الممتازة.

 

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 8 مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا 18 مليار جنيه.

 

وأوضح الوزير أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة، مشيرا إلى مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 400 مليار جنيه