قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات ان الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا ودعما غير مسبوق لصناعة الملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بها على جميع المستويات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن حجم تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات في مصر، يصل إلى 300 مليار جنيه
واضاف في كلمته خلال مؤتمر ” بين الرقمنة وصناعة المعرفة ” بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام انه قد صدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء مصر الرقمية لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، وتقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة بشكل عام والاستثمار في قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات بشكل خاص.
واضاف إن الرقمنة هي بمثابة “الثورة الصناعية الرابعة”، خاصة وأن كثيرا من نماذج الأعمال القديمة والمألوفة لم تعد مناسبة في ظل التطورات الحديثة في عالم صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، فمع حظر التجول العالمي الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد، حاولت البشرية إيجاد وسيلة للتعامل مع الواقع الجديد، وبالرغم أن هذا أدى إلى خسارة الكثير من الوظائف إلا أنه ساعد على إظهار القدرة على التحول الرقمي حتى نتمكن من البقاء. فمن المحن تولد المنح.
وأوضح أن رقمنة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات في مصر تُبنى على ثلاث ركائز أساسية هي:
الركيزة الأولى: التحول الرقمي المتمثل في رقمنة المنظومة الضريبية و رقمنة المنظومة الجمركية التي ساهمت في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ وإنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات من أي مركز لوجستي، و رقمنة منظومة إصدار التصاريح والتراخيص و رقمنة منظومة تنمية الصادرات من حيث نظم الصرف وفتح أسواق جديدة من خلال المنصات الرقمية وإقامة المعارض الرقمية حيث بلغ حجم التجارة الالكترونية 22% من حجم التجارة العالمية، متصوراً قبل أعوام قليلة مما سيؤدي إلى تطوير الرؤية الشاملة عبر سلاسل التوريد لتمكين الاستجابة السريعة.
الركيزة الثانية: المهارات والوظائف الرقمية، تعمل التكنولوجيا الحديثة على زيادة جودة المنتجات وتقليص معدلات خطأ التصنيع والإدارة الإحصائية لجميع العمليات، والتسويق والتجارة الالكترونية، الامر الذي يتطلب تنمية مهارات العاملين واستحداث وظائف جديدة في مجال الرقمنة بقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات.
الركيزة الثالثة: الابتكار الرقمي، المرتبط بتطوير البحوث والقياسات في المجالات المشتركة ما بين الصناعات النسيجية والصناعات الكهربية وتطويع البحث العلمي لخدمة عملية التطوير الشامل للمنتجات
المحلية وزيادة القيمة المضافة عليها بما يسهم في تحسين تنافسيتها في الأسواق التصديرية وارتفاع أرباح الشركات.