تعويض عادل و معاش استثنائي .. النقل البحري ترفض مقترح قطاع الاعمال .. و تتمسك بحقوق العاملين بالمصرية للملاحة البحرية
كتبت – نجوي ابراهيم
رفضت النقابة العامة لاعمال النقل البحري برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي ، مقترح وزارة قطاع الاعمال العام المتعلق بتعويضات العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية والمتمثل في شهرين عن كل سنة خدمة ، واعلنت النقابة العامة عن موقفها من ازمة العاملين بالشركة المصرية للملاحة ، واتخذت خطواتها التصعيدية للحفاظ علي حقوق العاملين ومكتسباتهم .
واكد الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس النقابة العامة للنقل البحري انه لا تنازل عن التعويض العادل للعاملين بالشركة المصرية للملاحة ، ولا بديل عن معاش استثنائي للعاملين حفاظا علي حقوقهم في ظل تدني الاجور .
مؤكدا علي تمسك مجلس ادارة النقابة العامة بما تفق الاتفاق عليه بإدارة المفاوضة بوزارة القوي العاملة ، بين الاطراف الثلاثة وهم ” وزارة القوي العاملة والنقابة العامة للنقل البحري وممثلي العاملين .
شكلت النقابة العامة لاعمال النقل البحري لجنة لبحث صرف تعويضات العاملين بالشركة المصرية للملاحة تكونت من كل من: حافظ المحلاوي امين عام النقابة ، واحمد حلمي امين صندوق النقابة ، وفهمي الششتاوي امين عام مساعد النقابة ، وايمن عبدالعزيز المستشار القانوني للنقابة .
وتقدمت النقابة العامة لاعمال النقل البحري بمذكرة الي رئيس اللجنة المشكلة لبحث تعويضات العاملين ، اكدت من خلالها رفضها لمقترح وزارة قطاع الاعمال العام بشأن تعويض العاملين بالشركة المصرية للملاحة شهرين عن كل سنة خدمة طبقا لقانون العمل .
اوضحت النقابة في مذكرتها ان مقترح وزارة قطاع الاعمال لا يتناسب مع الظروف الحالية المتمثلة في عدم صرف الحقوق التأمينية للعاملين ، طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الحالي ، وكذلك تدني اجور العاملين .
تمسكت النقابة العامة في مذكرتها ، بطلبات العاملين فيما يخص التعويضات ، وكما جاء بجلسة المفاوضة الجماعية بتاريخ ١٩ يولية ٢٠٢٠، بالاضافة الي معاش استثنائي ، اسوة بما تم مع شركتي القومية للاسمنت والحديد والصلب .
واكد حافظ المحلاوي الامين العام للنقابة العامة لاعمال النقل البحري وعضو اللجنة المشكلة لبحث مقترح الوزارة لصرف التعويضات ، ان النقابة العامة قامت بمخاطبة وزارتي قطاع الاعمال والقوي العاملة والشركة القابضة للنقل البحري والبري بمطالب العاملين ورفضها لمقترح وزارة قطاع الاعمال .
واضاف المحلاوي ان النقابة طالبت بإن تتم اجراءات صرف التعويضات عن طريق المفاوضة الجماعية بوزارة القوي العاملة ، بعد ان تم الاجتماع بممثلي العاملين الذين حضروا جلسات المفاوضة الجماعية ورفضهم للمقترح المعروض .
صرف التعويضات الخاصة بالعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، فجر الموقف وكشف عن غضب العاملين ورفضهم لمقترح وزارة قطاع الاعمال ، وتمسكهم بما سبق الاتفاق عليه بعد عقد لقاءات عديدة بين الاطراف الثلاثة، وهم وزارة القوي العاملة والنقابة العامة للنقل البحري وممثلي العاملين ، والتي اسفرت عن تقديم مقترح تعويضات بحد ادني مائة الف جنيه وحد اقصي اربعمائة وخمسون الف جنيه .
لكن المفاجأة التي اشعلت الغضب هو قيام قطاع الاعمال باعداد جداول بصرف شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بالشركة وهو نظام تعويض يؤدي الي تفاوت كبير جدا بين العاملين وينسف حقوقهم .
وطالب فهمي الششتاوي امين عام مساعد النقابة العامة وعضو لجنة المفاوضة بإعادة النظر في جدول التعويضات الذي اقرته وزارة قطاع الاعمال العام ، نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وتدني مستويات الاجور الاساسية التي سيصرف علي اساسها التعويض، موضحا ان جدول التعويضات المقترح ظالم ، لأن الغالبية العظمي من العاملين لن يحصلوا علي معاش تأميني او حتي علاج صحي .
مطالبا ان تكون المقترحات التي اتفق عليها الاطراف الثلاثة الممثلة في وزارة القوي العاملة والنقابة العامة للنقل البحري وممثلي العاملين بادارة المفاوضة بوزارة القوي العاملة هي الاساس الذي يبني عليه اي مفاوضة جديدة تحقق التعويض المناسب للعاملين.
واكد احمد حلمي امين صندوق النقابة العامة وعضو لجنة المفاوضة الجماعية ، ان مجلس ادارة النقابة العامة ليس بمعزل عن قضايا عمال النقل البحري ، ودائما داعم لمطالبهم العادلة والمشروعة، مشيرا الي موقف النقابة فيما يخص تعويضات العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية .
وقال احمد حلمي ان اللجنة المشكلة من النقابة العامة لبحث مطالب العاملين والتفاوض للحصول علي تعويضات عادلة ، حددت مطالبها بوضوح ورفضت مقترح وزارة قطاع الاعمال الذي حددته بشهرين عن كل سنة ، مؤكدا علي الرفض القاطع لهذا المقترح وانه ظلم بين وينتقص من حقوق العاملين بالشركة ، ومشيرا في الوقت نفسه الي مخاطبة كافة الجهات المعنية والتمسك بما تم الاتفاق عليه بإدارة المفاوضة الجماعية بوزارة القوي العاملة .
تعود المأساة الحقيقية التي يعيشها العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية بعد اتخاذ قرار تصفية هذه الشركة الخاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
– بعد صدور قرار الجمعية العمومية للشركة الوطنية للملاحة البحرية المالكة ل٩٠٪من اسهمها وتملك الشركة القابضة للنقل البحري والبري ٨٪ في حين تملك شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ٢٪.
– قامت إدارة الشركة ببيع معظمها للقطاع الخاص بأثمان اقل من قيمتها الحقيقية ومثال على ذلك السفينة، (العجمي)التي تم بيعها بمبلغ اربعة ملايين جنيه في حين تم انفاق ٢٥ مليون جنيه علي صيانتها .
– أضطر العاملين الي تنظيم وقفات احتجاجية عديدة ، ففي يوليو ٢٠١١ اعتصم العاملين بمقر الشركة إحتجاجا علي الاوضاع السيئة بالشركة.
– تظاهر العاملين في مارس ٢٠١٤ امام القاعدة البحرية بالاسكندرية ، مطالبين بإنقاذ الشركة من الافلاس وتغيير مجلس ادارة الشركة.
– ارسل العاملون خطاب استغاثة الي رئاسة الوزراء في ابريل ٢٠١٥ ، يحذرون من بيع اصول شركة الملاحة البحرية وفك الحجوزات عن السفن المحتجزة بسبب التزامات مالية فشل مجلس الادارة في الوفاء بها تجاه الجهات الدائنة.
– كل النداءات التي قام بها العاملين للحفاظ علي كيان شركتهم ، لم تشفع لهم بل تحملوا مسئولية خسائر الشركة ، وبعد ان اصبحت الشركة في طريق اللا عودة وتفاقمت ديونها، و اقتربت من المليار ومائتي مليون جنيه كان قرار التصفية.
– قررت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للملاحة البحرية بتاريخ ٢/٢/٢٠٢٠ تصفية الشركة المصرية للملاحة البحرية بعد ان بلغت ديونها مليار ومائتي مليون جنيه ولم تعد اي امكانية لاصلاحها وتعيين اللواء سيد بدر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة مصفيا قضائيا .
– وبدأت إجراءات صرف التعويضات الخاصة بالعاملين والتي فجرت الموقف حيث سبق الاتفاق بعد عقد لقاءات عديدة بين الاطراف الثلاثة وهم وزارة القوي العاملة والنقابة العامة للنقل البحري وممثلي العاملين.
– اسفرت المفاوضات عن تقديم مقترح تعويضات بحد ادني مائة الف جنيه وحد اقصي اربعمائة وخمسون الف جنيه ، ولكن تم اعداد جداول بصرف شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بالشركة وهو نظام تعويض يؤدي الي تفاوت كبير جدا .
