كتبت. فريال. قنصوة
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بجولة تفقدية استمرت ٨ ساعات، على مأموريات حلوان ومايو والمنيل ومصر القديمة، التابعة للإدارة المركزية لمنطقة «القاهرة رابع» المدمجة «الدخل والقيمة المضافة»، التى شهدت تطويرًا شاملًا ومتكاملاً من حيث بيئة العمل، وجودة الأداء، والتيسير على الممولين
حرص الوزير على متابعة دورة العمل بنفسه التى تبدأ بتوجه الممول أو المكلف إلى الشاشة الإلكترونية واختيار إحدى الخدمات؛ ليتم توجيهه آليًا إلى النافذة المقررة لذلك، كما تفقد الوزير، أماكن الانتظار، والتقى بممثلى الإدارات المختصة، وأدار حوارًا معهم اطمأن خلاله على جودة الخدمة، وكفاءة الموظفين فى الرد على استفسارات الممولين أو المكلفين،
أجرى الوزير،خلال الجولة حوارًا مفتوحًا مع معظم الموظفين بهذه المأموريات واستمع إلى أبرز التحديات التى تواجههم ومقترحاتهم للنهوض بالمنظومة الضريبية، وأعطى توجيهاته إلى رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لحل مشاكل العاملين ومواجهة أى تحديات قد يتعرضون لها فى أداء واجباتهم الوظيفية، وإعادة توزيع العاملين وفقًا لمقار إقامتهم؛ بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء.
وجَّه الوزير، رسالة للعاملين بهذه المأموريات المدمجة والمطورة وزملائهم بمصلحة الضرائب، قائلاً: «نحتاج إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال تعزيز أعمال الحصر الضريبى، من أجل تحقيق العدالة الضريبية، بمراعاة مراجعة مجتمع الأعمال أكثر من مرة قبل اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والعرض على وزارة المالية.
أكد الوزير، أن «القاهرة رابع» تُعد أول نموذج للمناطق الضريبية المدمجة، وتُتيح لنحو نصف مليون من الممولين أو المكلفين التابعين لمأموريات المعادى، حلوان، ومصر القديمة، والسيدة زينب، والمنيل، والبساتين، والخليفة، والدرب الأحمر، ومايو، ودار السلام، تلقى الخدمات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات المختصة، وذلك عبر منظومة الإجراءات المميكنة الموحدة، إلكترونيًا، على مدار اليوم.
أوضح الوزير أن رقم التسجيل الضريبى الموحد لكل من الممولين أو المكلفين يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكترونى يمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة.
أشار الوزير، إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة
