تجاهلت ممثلى العمال والصناعة.. لجنة مدبولي لتطوير لوائح شركات الدولة تثير مخاوف و تساؤلات الأوساط العمالية

كتبت – نجوي ابراهيم

اثار قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية ولوائح العمل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة، التساؤلات داخل الوسط النقابي وقياداته عن خلو التشكيل من ممثلي العمال .

وطرح مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والاعلام ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر وعضو الهيئة الوطنية للصحافة ، سؤالا عن غياب وزارة الصناعة في التشكيل ، وعدم وجود ممثلي العاملين ، خاصة وان اللجنة المشكلة احد اهم اختصاصاتها ، يتعلق بنظام الأجور والمزايا للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة.

وقال البدوي انه لا يخشي علي حقوق العاملين لان الدستورحفظ حقوقهم و نص في مادته 13 ، ان تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وطبقا للدستور والقانون لا يجب مناقشة لوائح وامور خاصة بالعاملين دون وجودهم ، والوجود هنا يكون لممثلي العاملين من التنظيم النقابي

وبحسب القرار – الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس تضم اللجنة في عضويتها وزراء الدولة للإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والمالية، والطيران المدني، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير قطاع الأعمال العام على أن يكون مقررا للجنة وينوب عن رئيسها حال غيابه.

وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وخارطة طريق لتطوير المنظومة الإدارية ومنظمة التعاقدات ووضع أطر استرشادية للوائح العمل وخاصة اللوائح المتعلقة بنظام الأجور والمزايا للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة، وذلك بما يعزز من تطبيق قواعد الحوكمة بها، وبما يحقق الانضباط المؤسسي في إدارة منظومة تعاقداتها ويحسن من أدائها الاقتصادي، فضلا عن اقتراح أية تعديلات تشريعية لازمة في هذا الخصوص.