المهندس سعيد الاجهورى يكتب : قضاها أساسية في قانون الإدارة المحلية الجديد
نظرا لانه حتى الآن يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من مراجعه مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بالبرلمان ومجلس الشيوخ..واستمرارا في عرض أهم الإشكاليات التى قمت ذكرها سابقا في بعض المواد بمشروع القانون..فقد ظهرت ثلاثه قضايا جديدة يجب الانتهاء منها قبل الموافقة على قانون الإدارة المحلية الجديد وهى:
١- ضرورة مراجعة التقسيم الادارى المحلى لمحافظات الحدود حيث انه يتواجد بها عدد كبير من الوحدات المحلية القروية لا يتوافق مع معايير قيام الوحدة المحلية القروية من حيث المستوى وعدد سكانها. خاصة محافظات شمال وجنوب سيناء..ومطروح والوادي الجديد..
بالإضافة إلى موقف المدن العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتماعات العمرانية الجديدة وضمها للتقسيم الادارى للمحليات بالمحافظات ألتى تقع في نطاقها..يكون لها مجلس محلى شعبى وفق المجالس في باقي التقسيمات الإدارية المحلية الخمسة
٢- قضية وحدات حقوق الإنسان ظهرت هذة القضية بعد مناقشات مشاريع القوانين ألتى عرضت على البرلمان وبالتالي لم يتم تضمنها في مسوده النهائية للمشروع
– حيث انشأت وزارة التنمية المحلية وحدات حقوق الإنسان..وذلك وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٩٦ لسنة ٢٠١٨ يختص بقضايا التمكين الاقتصادي والحق في الصحة والتعليم والخدمات التنموية ونشر الثقافة والوعى كما تتولى الوحدات تلقى الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة إضافة إلى دورها في تأهيل الموظفين علي التعامل مع المواطنين سواء كبار السن والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة.
كما أصدر اللواء محمود شعراوي..قرارا وزاريا بإعادة تشكيل الوحدة بدوان عام الوزارة و إعادة النظر فى اختصاصاتها.
لذلك من الضروري تضمين هذا الكيان الجديد بالمسمى الذى عليه..وحدات حقوق الإنسان..في مواد قانون الإدارة المحلية الجديد قبل الموافقه على إصداره ليكون بمثابة الشكل القانونى لهذة الوحدات ويذكر به اختصاصاتها والمستوى الخاص بها.
ذلك بعد الاستقرار والموافقة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على هيكلها التنظيمى والوظيفى والمستوى الادارى في الوزاره وفى محافظات الجمهورية.
بذلك يكون انتهى التحدى القانونى لتفعيل دور هذة الوحدات وقيامها بالدور المنوط بها وفق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.
٣- ضرورة تضمين القانون الجديد..في مادة رئيسية بخصوص:المجلس القومي للإدارة المحلية..متضمنا التشكيل والاختصاصات وفق ما ورد بمشروع القانون عن اقاليم التنمية الاقتصادية..
هذة أهم القضايا ألتى أرى ضرورة وأهمية اخذ الإجراءات اللازمة بشانها قبل إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
وقبل قيام الوزاره للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وعلى البرلمان ومجلس الشيوخ فتح هذة القضايا وتضمنعا للقانون الجديد
وأتمنى من القيادة السياسية وضع هذة الرقية موضع الأهتمام والتنفيذ
