بمشاركة اليونسيف.. انطلاق الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة

 
ياسمين ابراهيم
 
أطلقت وزاره التضامن الاجتماعي الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة بحضور السيد جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأكثر من 22 جمعية أهلية شريكة في قطاع الرعاية الاجتماعية، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن الأزهر الشريف، وعدد من الأسر الكافلة.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن فئة الأبناء الأولي بالرعاية تحظى باهتمام بالغ من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وجه بالعمل علي تطوير منظومة الرعاية البديلة وتقليص عدد المؤسسات، إيماناً أن البيئة الأسرية هي الأفضل لتنشئة الأطفال وذلك لضمان تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي.

وأضافت القباج  أن الوزارة تعمل جاهدة على بلورة إصلاح منظومة الرعاية البديلة من خلال عدة محاور رئيسية كان أولها هو تطوير إستراتيجية وطنية للرعاية البديلة تم اطلاقها خلال عام 2021، وثاني هذه المحاور هو ايجاد سند تشريعي شامل تمثل في إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة والذي تم إعداده بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجال.

ويركز القانون على إيجاد بدائل جديدة لمنظومة الرعاية البديلة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما حددت الإطار العام لهذه المنظومة لضمان تنظيم جهود الفاعلين وتوجيه موازناتهم بشكل متكامل بما يخدم تحقيق الأهداف العامة للإستراتيجية لتحقيق الاستفادة الأفضل من الموارد المتاحة سواء الحكومية أو الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي أو القطاع الخاص.

وأوضحت القباج أن مشروع القانون استهدف إعداده أن يكون مظلة لتطوير تلك المنظومة، و إيجاد مرجعية تشريعية موحدة للاستناد عليها من قبل القائمين على تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية والممتدة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

كما يسلط القانون الضوء على استحقاق الأطفال لمزايا للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمي الرعاية لمواجهة كافة التحديات التي تواجههم.

أشارت القباج الي ان روح القانون تدعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر مع الأسر الطبيعية والممتدة للتعامل مع المشكلات الأسرية قبل تطور الخلافات لحد الانفصال أو الطلاق، مع أهمية التركيز على دمج الأطفال مع أسرهم .

أضافت أن القانون يهتم بوضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مراحل عمر الطفل بدءًا من مرحلة الميلاد وحتى سن 18 سنة حين التحول للرعاية اللاحقة وتباعاً حتى الاستقلالية التامة بعد انقضاء فترة الرعاية اللاحقة ووضع ن�