أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ان نظام الايجار القديم، قضية تثار يومياً في الرأي العام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً الى أن عدد الملاك اصبح مثل عدد المستأجرين، والوحدات التي تطبق عليها أنظمة الايجار القديم منذ الخمسينات والستينات، يقطنها حاليا الجيل الثاني والثالث، والدولة تعي تماما أنه ما زال هناك فئات كثيرة موجودة في الايجار القديم مازالت غير قادرة، وعملية اعادة التوازن تدفعنا لمعالجة الأمر بحكمة ومن خلال نقاش مجتمعي.
واشار رئيس الوزراء الى ضرورة ان يكون هناك فترة انتقالية كافية، لتسير الامور بهدوء، حيث إن الفئات غير القادرة تخضع لبرامج من جانب الدولة ليكون امامها البديل المؤمن للحصول على السكن البديل، ومن المخطط وجود صندوق تنشئه الدولة لدعم هذا الملف، ليتحمل جزءا من تكلفة الايجار الحقيقي، ويوفر بديلاً مع الحجم الجديد الكبير الذي تقيمه الدولة من وحدات الاسكان بانواعه وآلياته الكثيرة.
وشدد رئيس الوزراء على ان استمرار الوضع وتجميده على ماهو عليه ليس صحيحا، فعدد الوحدات الخاضعة للايجار القديم يتجاوز الـ 3 ملايين وحدة، وكل هدفنا اعادة التوازن على نحو عادل، يراعي البعد الاجتماعي لهذا الموضوع، ولذا طلبت منذ اللحظة الأولى ان يخضع هذا الموضوع لصيغة تشارك فيها كل الجهات، لبحث كافة الجوانب، ولدينا الوقت لنصل الى صيغة عادلة تحفظ الحقوق والالتزامات وتراعي الأبعاد المختلفة.