العاملون بمحكمة النقض… القوي العاملة ترفض اعتماد لجنتنا النقابية بدون اسباب!!
قال محمد عوني النقراشي امين عام اللجنة النقابية لمحكمة النقض التي مازالت حبيسة ادراج القوي العاملة أن محكمة النقض ليس بها لجنة نقابية وهذا مادفعني انا وزملائي لتكوين لجنة نقابية مطابقة لجميع الشروط.
اوضح انه ذهب لوزارة القوى العاملة للإستفسار والسؤال عن الخطوات التي يجب علينا اتباعها وطلب المسئولين منا توثيق لائحة للنظام الأساسي للجنة طبقا للقانون لكي يتم اعتماد أوراقها ثم اشهارها.
أضاف النقراشي أنه وزملاءه قاموا بتوثيق اللائحة بالفعل في الشهر العقاري وقاموا بايداع الملف كاملا بمديرية القوي العاملة بالقاهرة طبقا للقانون من بداية عام ٢٠١٩ .
أشار إلي أنهم توجهوا للمديرية للسؤال عن الملف وهل تم اعتماد الأوراق ام لا….. !! وهنا اخبرهم المسئول بالمديرية أن الملف بعد مراجعته تم إرساله لوزارة القوي العاملة لاعتماده وبعد فترة ذهبنا مرة أخري للاطمئنان وهل تم اعتماد أوراق اللجنة من الوزارة …؟؟؟ فكانت المفاجأة أن الملف تم إعادته مرة أخري للمديرية بعد الإطلاع عليه دون إبداء اي ملاحظات.
تابع عوني ..ذهبنا للوزارة وسألنا لماذا لم يتم اعتماد اوراق اللجنة فكانت الإجابة أن وزارة القوي العاملة لم تعتمد لجان نقابية جديدة منذ بداية الدورة النقابية الحالية ٢٠٢٢:٢٠١٨ والتي شارفت علي الإنتهاء ونحن لانعلم ماهي الأسباب التي جعلت الوزارة تمتنع عن اعتماد لجان نقابية خلال الدورة النقابية الحالية …..؟؟!!
وبدوره أكد الدكتور علي عبد الوهاب رئيس النقابة العامة للنيابات والمحاكم أن هذه اللجنة من اللجان الهامة جدا والمطلوب تواجدها ضمن التنظيمات النقابية لكونها تعد همزة وصل مابين اللجان النقابية بالمحافظات ومحكمة النقض نظرا لأن جميع العاملون بالنيابات والمحاكم يتبعوا ماليا المجلس الأعلي للقضاء والذي يرأسه رئيس محكمة النقض.
