عمولة الخدمة وصناديق للتكافل ومجلس اعلي للقطاع .. مطالب السياحة من مشروع قانون العمل الجديد

كتب – عادل عبد الصبور

اعلنت اللجان النقابية للعاملين بالنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن اش الله رفضها للمادة 33 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تعطي الحق لصاحب العمل بإخطار العامل بالفصل خلال ثلاثة أشهر .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجان النقابية لنقابة السياحة والفنادق المنعقد بمقر الاتحاد المحلي لعمال الاسكندرية برئاسة مجدي البدوي ، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي مجلس النواب ، بعد ان انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته بعد حوار مجتمعي شارك به اتحاد نقابات عمال مصر خلال مناقشات القانون بلجنة القوي العاملة والطاقة .

وطالب محسن اش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة ،بأن تنص اللائحة التنفيذية لمشروع قانون  العمل الجديد ، على استمرار أحقية العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية في حصيلة عمولة الخدمة، التي يسددها العملاء لصالحهم، دون احتسابها ضمن الأجر الأساسي للعامل.

واقترح عادل سري الدين الأمين العام المساعد للنقابة العامة ،إنشاء صناديق للتكافل الإجتماعي داخل منشآت العمل السياحي والفندقي، وان يساهم العاملون والإدارة في تمويلها لصرف مكافآت نهاية الخدمة عن حالات التقاعد، والعجز ،والوفاة وان ينص مشروع قانون العمل الجديد او لائحته التنفيذية علي ذلك .

اعلن مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، خلال المؤتمر  رفضه للمادة ٣٣ من مشروع قانون العمل الجديد .

اضاف البدوي ان المادة 33 تعطي الحق لصاحب العمل بإخطار العامل بالفصل خلال ثلاثة أشهر، مطالبا بحظر الفصل التعسفي دون اللجوء للقضاء المختص، وألا تزيد مدة التعاقد لثبوت الصلاحية في العمل عن سنة.

اقترح المشاركون بالمؤتمر ، أن تشمل مواد مشروع قانون العمل الجديد ،أو لائحته التنفيذية، علي بعض المواد التي تساهم في زيادة الوعي السياحي ،وإنشاء مجلس أعلى لإدارة وتشغيل القطاع يضم أطراف العمل الثلاثة ( العمال ،وأصحاب الأعمال، والحكومة ).

وتمسك المشاركون بالمؤتمر من ممثلي العمال ومجلس النواب ،بما نص عليه قانون العمل الحالي، بأن تؤول أموال الجزاءات والغرامات للعمال أنفسهم، حتى يتحقق لهم الإستقرار في العمل، وتوفير الخدمات الثقافية والرياضية والرعاية الصحية .

شارك في المؤتمر النائب عبدالفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومحمد عبدالعزيز وكيل وزارة القوى العاملة، وفتحي عبداللطيف رئيس إتحاد محلي عمال الإسكندرية سابقا .