خالد عيش يكتب : المسكنات لا تجدي مع السكر
بدأت الحكومة تدرس عدة طلبات بفرض رسوم حماية على واردات السكر، وهو الامر الذي يبحثه مجلس الوزراء، في محاولة منه لحل ازمة مخزون السكر الراكد بمخازن شركاتنا الوطنية ، فهل كانت الحكومة في انتظار مذكرة من وزارة الزراعة لبحث مقترحات تحجيم واردات السكر والسعي لفرض رسوم حمائية علي وارداته ، وكأن الازمة وليدة اللحظة .
ان الراكد من المخزون المحلي من السكر ،مرض مزمن يحتاج الي علاج جذري وليس مسكنات مؤقتة ، لم يعد عصر الميكنة الحديثة يعترف الا بالافكار المتطورة ومواكبة السوق الحر بافكار عملية وادارية ، وبات لزاما علي الدولة ان تخطو نحو الاستثمار بهذه الصناعة ، مثلها مثل كل مستثمر بصناعة السكر .
ان تأسيس شركة زراعية تتولى عملية زراعة قصب السكر والبنجر باساليب علمية متطورة وبميكنة حديثة تقلل من التكلفة وتعظم من العائد اسوة بما يتبع فى الخارج، هو النهج الذي يتبعه كل مستثمر ، وعلينا البدء بتأسيس شركة زراعية
نعد لها كوادر بيعية وتسويقية ، ويكون هذا هو النهج في بقية الشركات الوطنية ، بتدريب كوادر تسويقية .
هل آن الاوان ليتم الاتفاق بين وزارة الزراعة والتموين على تأسيس شركة زراعية تتولى عملية زراعة قصب السكر والبنجر باساليب علمية متطورة وبميكنة حديثة تقلل من التكلفة وتعظم من العائد اسوة بما يتبع فى الخارج.
هل ان الاوان ليتعلم الجميع من تجاربه السابقة ، ويغير من مفاهيمه العملية والادارية لايجاد سبل عملية لتلك الشركات الوطنية تمكنها من المنافسة ، حتي نجنب العمالة بشركاتنا الوطنية ويلات المخزون الراكد ، فالعامل هو المتضرر من الركود ، تنخفض ساعات عمله الاضافية وتنخفض حوافزه وارباحه السنوية ، ولا حيلة ولا قوة له ، فالشركة تسحب علي المكشوف بفوائد تتعدي ١٦٪، الكل متضرر من جراء الحلول المؤقتة والمسكنات .
القيادة السياسية في مصر لا تعترف الا بالتفكير خارج الصندوق وايجاد الحلول ، ولا ترتضي الا بالتطوير ، وهو الامر الذي تحتاجه شركات السكر الوطنية ، تحتاج فكر و رؤية متكاملة من اجل تعظيم عوائد الاستثمار بصناعة السكر .
بقلم : خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
