خالد عيش للحكومة : فرض رسوم حمائية حل مؤقت .. و انشاء شركة زراعية وتنشئة كوادر بيعية وتسويقية ينهي الازمة .

كتبت – نجوي ابراهيم

اكد خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات العذائية ، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ان دراسة الحكومة فرض رسوم حمائية علي واردات السكر ، هو امر طالب به مرارا وتكرار ا، بفرض رسوم جمركية ورسوم حمائية على وارادت صناعة السكر، سواء واردات السكر الابيض ، او السكر الخام حفاظا على الصناعة الوطنية .
اسوة بما تم اتخاذه من قبل وزير الصناعة من فرض رسوم جمركية ورسوم حمائية على خام البيليت لحماية صناعة الحديد والصلب فى مصر، و تراوحت تلك الرسوم من ١٥ الى ٢٠% .

وقال عيش ان اتخاذ هذا القرار مجرد مسكن للازمة وليس حلا جذريا، و يتم اللجوء اليه لحل مشكلة زيادة حجم المخزون الراكد وعدم المقدرة على تصريفه ، لان المنافسة مع اسعار السكر المستورد نتيجتها زيادة الراكد .

اضاف عيش ان الجميع لا يتعلم من التجارب السابقة ، مطالبا بتغيير للمفاهيم العملية والادارية لايجاد سبل عملية لتلك الشركات الوطنية تمكنها من المنافسة .

واقترح خالد عيش ان يتم الاتفاق بين وزارة الزراعة والتموين على تأسيس شركة زراعية تتولى عملية زراعة قصب السكر والبنجر باساليب علمية متطورة وبميكنة حديثة تقلل من التكلفة وتعظم من العائد اسوة بما يتبع فى الخارج، مشيرا الي ان هذا هو النهج الذي يتبعه كل مستثمر يعمل بصناعة السكر في مصر ، يبدأ بتأسيس شركة زراعية
واوضح عيش اهمية خلق كوادر بيعية وتسويقية فى تلك الشركات.

وقال رئيس نقابة الصناعات الغذائية ان فرض رسوم جمركية ورسوم حمائية هو حل مؤقت لحماية الصناعة الوطنية ، ولتصريف المخزون الراكد فى تلك المصانع والذى تبلغ قيمتها المليارات حيث يتعدى ذلك المخزون المليون طن ، لافتا الي ان وجود المخزون الراكد يؤدي لسحب الشركات على المكشوف بفائدة لاتقل عن ١٦%، مما يؤثر على المراكز المالية لتلك الشركات، وتدفع ثمنه العمالة التي تنخفض حوافزها و ارباحها
السنوية ، وانخفاض ساعات العمل الاضافية نتيجة المخزون الراكد بالمصانع.
ويبحث مجلس الوزراء طلبا بشأن فرض رسوم حماية على واردات مصر من السكر، ورفعت وزارة الزراعة مُذكرة إلى المجلس؛ لبحث مُقترحات تحجيم واردات السكر، عبر فرض رسوم حمائية في ظل ارتفاع المخزون المحلي بعد زيادة الإنتاج، أو تحديد الواردات بكميات بعينها.
حيث تلقت وزارة الزراعة مُقترحات من نقابات الفلاحين وجمعيتي مُنتجي القصب والبنجر ومصانع الإنتاج، لاحتواء أزمة زيادة المخزون مع استمرار الاستيراد، وهو ماجعل الحكومة تدرس طلبا بفرض رسوم حماية على واردات السكر، بعد مقترحات بفرض رسوم حمائية علي الواردات، نتيجة فشل المصانع في تخفيض اسعارها المحلية المرتفعة في ظل انخفاض السعر العالمي للسكر