المركزى للمحاسبات ينتقد ادارة مصر الجديدة للإسكان..مخالفات بالجملة في الجمعية العمومية..تفاصيل
كتبت – نجوي ابراهيم
جاءت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بالجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ، متوافقة مع اعتراضات المساهمين علي طرح اسهم الشركة دون تقييم، وفجر الجهاز مفاجأة بعدم اختصاص الجمعية العامة لمصر الجديدة بطرح نسبة١٠٪ من الاسهم وانها من اختصاص الجمعية العامة للقابضة للتشييد، وسرد عدد من المخالفات التي تتناقض بين ما جاء باعلان الطرح وبين خطاب القابضة للتشييد فيما يخص سنوات السماح ببيع الاسهم لمستثمر استراتيجي ، محذرا من ان الشروط الموضوعة تؤدي لاستحواذ شركة الادارة علي اسهم مصر الجديدة بسعر غير عادل .
حيث شهدت الجمعية العمومية امس ، عدة ملاحظات سردها مراقبي الحسابات ،اهمها وجود تداخل بين الشروط الواردة بعقد الادارة وبين اجراءات الطرح لاسهم الشركة القابضة للتشييد و تتمثل في ان اجراءات الاسناد لشركة الادارة بنسبة ١٠٪من الاسهم هي ضمن عملية الطرح .
واشار الجهاز المركزي في ملاحظاته بعدم اختصاص الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير المنعقدة في ٢٦ اغسطس ٢٠١٩ بطرح تلك الاسهم والذي يعتبر من اختصاص الجمعية العامة للشركة القابضة ، كاشفا عن مخالفات واردة ببعض البنود بالاعلان المنشور عن الجمعية وعملية الطرح مخالف لقرار مجلس ادارة القابضة ، ومنها ان الاعلان يتحدث عن طرح نسبة ١٠٪ لمستثمر استراتيجي متخصص في التطوير العقاري او تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري لادارة الشركة ، في حين ان نسبة الطرح ١٢٪ طبقا لخطاب القابضة للتشييد .
كما كشف الجهاز مخالفة اخري ،ان المستثمر الاستراتيجي لا يسمح له ببيع اكثر من نصف اسهمه قبل ٣ سنوات من تاريخ شراء الاسهم ، في حين ان خطاب الشركة القابضة لا يسمح له ببيع اسهمه في خلال ٣ سنوات .
انتقد مراقبي الحسابات عدم تحديد مقابل خدمات شركة الادارة بشكل مبلغ مالي مقطوع او مبلغ مالي يعادل نسبة متفق عليها كما هو متبع ، ولكن تم تحديدها بنسبة من الاسهم ، وهو ما يراه مراقبي الحسابات سيتسبب في زيادة احتمالية ارتفاع نسبة استحواذ شركة الادارة علي اسهم شركة مصر الجديدة بسعر غير عادل وهي القيمة الاسمية .
كما تطرق مراقبي الحسابات في تقريرهم الي ان حصول شركة الادارة عن مقابل الخدمة كنسبة من اسهم الشركة بالقيمة الاسمية ، ودون تقييم للقواعد المنظمة بالقانون والقرا رات الوزارية ، يتيح لشركة الادارة الاستحواذ علي اسهم شركة مصر الجديدة في ظل اعتبارالسنة المالية ٢٠١٨ /٢٠١٩ ، كسنة اساس لحساب مؤشرات النمو ، وهي لا تصلح للقياس لعدم اعتمادها من مجلس ادارة الشركة ومراجعتها من مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات .
