رئيس اللجنة النقابية بمصانع سكر جرجا : القانون 148لسنة 2019 نكسة لاصحاب المعاشات
كتب عبدالعظيم القاضى
وصف عبدالرحيم حماد رئيس اللجنة النقابية بمصانع سكر جرجا ماتم اقراره من بنود فى قانون المعاشات 148لسنة2019 والذى سيتم تطبيقه من يناير 2020 بانه جريمه دستورية ونكسة لارباب المعاشات .ومن ضمن مواده ان يتم وقف المعاش فى حالة مزاولة صاحبه لاى مهنه او كان له دخل يعادل قيمة المعاش او يزيد عليه.
معني ذلك اذا كان صاحب المعاش يمتلك فدان ارض أوعماره او ورشه اوحتى دكان يدر عليه دخلا يوقف المعاش مع العلم ان المؤمن عليه اثناء الخدمه يتقاضى مثلا5000الاف جنيه عند الخروج الى التقاعد لاى سبب من الاسباب يتقاضى1500جنيه من اين له ان يسد هذه الفجوه بين الراتب اثناء الخدمه والمعاش بعد التقاعد الا اذا مارس عملا اضافيا او ورث من ابويه مع العلم ان هذا سيفتح بابا للتحايل والفساد.
اضاف ان اموال التأمينات اموال خاصة وليست اموال عامه ليتم منعها من اصحابها لاى سبب من الاسباب ولو لم تقم الدوله باغتصاب اموال التأمينات ولو استثمرت الاستثمار الصحيح لكان لاصحاب المعاشات شان اخر وهى تقدر بمئات المليارات.
ونتساءل هل من وضعوا بنود هذا القانون أو من ناقشه قبل اعتماده هل يعيشون معنا و يشعرون بمعاناتنا ام يعيشون في اوربا او امريكا واين الحوار المجتمعى لهذا القانون وهل هذا القانون سيطبق على الجميع بدون استثناء اشك فى ذلك !
