نجوي ابراهيم تكتب : رفقا بالقوارير يا وزارة النقل
قرار العودة للعمل الذي صدر عن مجلس الوزراء تمتع بالمرونة واعطي الحق لكل وزارة ان تتخذ ما تراه مناسبا في ضوء الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وهو الامر الذي تطلب معه اصدار قرارات تنظيمية للعمل من كل وزارة .
ولن اتطرق خلال مقالي هذا الي المفارقات بين العديد من الوزارات خاصة في تطبيق ما يتعلق بالنواحي المالية فيما يخص اصحاب الاجازات الاستثنائية .
ولكني اتوقف هنا عند القرار التنظيمي لعودة العمل الصادر عن وزارة النقل بكل هيئاتها وشركاتها التابعة ، والحق يقال ان قطاعات عديدة بالنقل تحملت تحديات كثيرة لمواجهة الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .
فما استوقفني هو تاريخ صدور القرار ، حيث اصدرت وزارة النقل القرار رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ ، وينص علي عودة العمل بكافة جهات الوزارة والهيئات والشركات التابعة بكامل الطاقة البشرية اعتبارا من ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ ، وهو ما يعني ان الانتظام بالعمل هو نفس صدور القرار ، دون توقيت زمني ولو يوم واحد لتبليغ القرار بالهيئات والشركات ، فهل حسب قرار السيد وزير النقل من تغيب يوم امس واول امس من اصحاب الحالات الاستثنائية يعد غياب بدون اذن او منقطع عن العمل ، القرار لم يعطي فرصة للموظفة التي لديها اطفال ان تجد مكانا تأمن عليهم به وخاصة والحضانات مازالت مغلقة .
ليست هذه هي المفارقة الوحيدة بالقرار ، ولكن القرار رقم ٣٦٦ اعطي الموظف المصاب بكورونا او المخالط لمصاب بكورونا اجازة استثنائية مدفوعة الاجر دون ان تؤثر علي ايأ من مستحقات الموظف المالية ، وهنا سنرفع القبعة لوزير السعادة كما يطلق عليه البعض .
ولكن للاسف لم تكتمل السعادة وخاصة عند اصحاب الامراض المزمنة ومن ينطبق عليهم الحالات التي تحصل علي اجازات استثنائية ، وتحولت السعادة الي حزن لان المراة العاملة سقطت سهوا او عمدا من القرار ٣٦٦ ولم ينص علي وضع استثنائي للمراة الحامل او التي ترعي طفل او اكثر دون سن ١٢ عاما ، وساوت وزارة النقل بين كل العاملين ، ولم تضع في اعتبارها وجود حالات استثنائية تحتاج الي معاملة خاصة في ظل تزايد اعداد المرضي بفيروس كورونا يوميا .
وعلي الرغم من حرص الوزارة في قرارها علي تطبيق الاجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي ، لكنها عادت بالقوة البشرية كاملة دون استثناءات.
فهل ينظر وزير النقل الي المراة العاملة التي ترعي اطفالا اقل من ١٢ عاما ، رفقا بالقوارير .
