المهندس سعيد الاجهورى يكتب : ملفات غائبة عن البرلمان المصرى

اين قانون الإدارة المحلية الجديد وأين قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. .
وأين إعادة التقسيم الإداري للمحافظات بما يضمن تواجد المدن الجديدة داخل إطار التقسيم الادارى المحلى. .
وأين إجراءات الانتخابات للمجالس المحلية الشعبية؟
تحدثت فى مقالات سابقة عن هذه الموضوعات الهامة لإمكان وجود نظام للإدارة المحلية بجانب السلطة التنفيذية المركزية.

ولكن حتى الآن وانا انظر الى اهتمامات أعضاء البرلمان والحكومة فلا أجد من ضمن الأولويات وجود هذه الملفات الهامة فى استكمال أركان الدولة.

واكرر أنه ما زالت الحكومة المركزية تتولى الشأن المركزى وأيضا الشأن المحلى. .والسيطرة الكاملة للسلطة المركزية فى النظام الادارى للدولة مازال هو المسيطر فى ادارة شؤون الدولة.

على الرغم من أن دستور مصر الجديد قد نص على الأخذ بنظام الإدارة المحلية فى الباب الخاص بالسلطة التنفيذية. .وحدد مهام واختصاصات للإدارة المحلية والمجالس المحلية الشعبية. .
وهذا الأمر يتطلب وجود جهة منوطة بهذا الفرع فى نظام الحكم ووزير مسؤول عن تنفيذ هذه المهام.

ولكن الحكومة فى إعدادها لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد اعطت الكثير من المهام والاختصاصات لكيانات تتداخل فى مهام واختصاصات مسؤلى الإدارة المحلية فى كافة المستويات من :
– رئيس الجمهورية.
– رئيس الوزراء.
– الوزراء .
– البرلمان.
– مجلس الوزراء
– الجهاز المركزى للمحاسبات.
– مجلس الدولة إدارة الفتوى.
والأخطر من ذلك أيضا فى مشروع القانون ما ورد فى المواد من نص ” الوزير أو الوزارة المختصة بالإدارة المحلية ” فلم تحدد المواد صرحا على نص. .وزير الادارة المحلية. .أو وزارة الادارة المحلية. .وخطورة ذلك أننا نعيد الوضع كما هو كان عليه منذ عام 1979
فتم إستبدال النص فى مشروع القانون “الوزير المختص بالإدارة المحلية. .والوزارة المختصة بالإدارة المحلية “.
وتمكن الخطورة هنا :

إعطاء هذا النص مرونة كبيرة تتمكن من خلاله القيادة السياسية من إنشاء هذة الوزارة أو إسنادها إلى وزارة أخرى أو إلى مجلس الوزراء أو إلى رئيس مجلس الوزراء نفسه. وذلك وفق تقدير رؤية هذه القيادة و الظروف السياسية.

ومن هنا :تكمن خطورة هذا النص فى تضاءل اختصاصات وزير الادارة المحلية وأيضا اختصاصات وزارة الادارة المحلية.ويصبح منصب الوزير تنسيقى ولم يعد لديه السلطة فى اتخاذ الكثير من القرارات التى تخص الشأن المحلى ولعل أهمها سلطة تعيين الرؤساء التنفيذين المحليين من أول سكرتيرى العموم والمساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وقيام رئيس الوزراء بهذا الدور فى الكثير من الفترات. كذلك سلطة الوزير فى متابعة السادة المحافظين فى تنفيذ الخطط والبرامج التى أوكلت لرئيس مجلس الوزراء. .
من هنا أجد السيطرة الكاملة فى النظام الادارى للدولة يعتمد على السلطة المركزية. .
ولم يعطى فرصة لوجود نظام للإدارة المحلية بمفهومها المحلى على الأخص لتدعيم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية والسياسية بجانب السلطة المركزية.
من هنا أرى ضرورة مراعاة ذلك عند مناقشة مشروع القانون لأعطاء نظام الإدارة المحلية مكانتها بجانب المركزية بوجود المجالس المحلية الشعبية إعطائها بعض الصلاحيات إداريا وماليا واقتصاديا وتكتمل صورة الدولة ب أركانها إلاربعة الرءيس والبرلمان الحكومة المركزية والإدارة المحلية .

وللعودة إلى نص “وزير الادارة المحلية. .ونص وزارة الادارة المحلية “. .فى المواد التى ذكر فيها الوزارة المختصة أو الوزير المختص بالإدارة المحلية. حتى نصحح الوضع الذى استمر أكثر من 37 عاما. .ويكون لدينا وزير للإدارة المحلية قادر على تحقيق الأهداف المنوطة باختصاصاته ووزارة للإدارة المحلية قادرة على تحقيق ما ورد بالدستور الجديد. وعلى الحكومة والبرلمان سرعة عرض القانون الجديد للإدارة المحلية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وإنهاء إجراءات التقسيم الإداري للمحافظات والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات للمجالس المحلية. .
وتكتمل أركان الدولة. .
بنظام مركزى بجانب النظام المحلى. .