كتبت – نجوي ابراهيم
كشف المركز العربي للإدارة والتنمية ، برئاسة الدكتور صلاح الدين دسوقي ، عن مخرجات وتوصيات المؤتمر الختامي لمشروع ” المسئولية الاجتماعية للشركات من منظور النوع الاجتماعي ، الذي عقد بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية والقيادات النقابية العمالية .
ومن ابرز التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة في ختام المشروع ، تشكيل لجنة تنسيقية بين وزارة القوي العاملة واصحاب الاعمال والنقابات للعمل علي تطبيق مواد قانون العمل رقم ١٢ لسنة٢٠٠٣ الخاصة بسياسات التشغيل ، واقرار اعفاءات ضريبية للقطاع الخاص الذي يعمل علي تقديم برامج تأهيل وتدريب مهني لتأهيل النساء للدخول في سوق العمل وتوظيف النساء داخل منشآتهم .
مشروع المسئولية الاجتماعية للشركات من منظور النوع الاجتماعي ، يتولي الاشراف عليه الدكتور نيازي مصطفي استاذ التشريعات الاجتماعية ، ومني عزت الخبيرة في النوع الاجتماعي ، امتد العمل به من ديسمبر ٢٠١٧ الي اغسطس ٢٠١٩ .
استطاع المركز العربي للتنمية برئاسة الدكتور صلاح الدين دسوقي ان يقدم دليل توثيقي لمشروع المسئولية الاجتماعية للشركات من منظور النوع الاجتماعي ، لكل مهتم بقضايا التنمية في مصر ، خرجت التوصيات والمقترحات بعد مناقشات استهدفت الجهات المعنية وقيادات عمالية ، عقد معهم خلال مدة المشروع ٤ ورش تدريبية للتعريف بالمسئولية الاجتماعية ، و٤ ورش اخري لتنمية مهارات التفاوض والحوار الاجتماعي ، و٨ موائد مستديرة.
استهدف مشروع المسئولية الاجتماعية العمل مع ١٢شركة من قطاعي الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية في ٤ محافظات هي القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والمنوفية ، بهدف تخفيز هذه الشركات علي تطبيق المسئولية الاجتماعية للشركات من منظور النوع الاجتماعي
عقد المركز العربي عدد من ورش العمل التفاعلية والموائد المستديرة التي شارك بها ممثلي النقابات العامة للصناعات الغذائية والغزل والنسيج ، وممثلي المجلس القومي للمراة ، والمجلس القومي للسكان ، بالاضافة الي ممثلي الهيئات التنفيذية ومنها وزارتي التضامن الاجتماعي والقوي العاملة .
يتعلق مشروع المسئولية الاجتماعية للشركات بتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للنساء مما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة لهن ، وهو ما يتوافق مع اهداف الاستراتيجيات الوطنية ، ومنها استراتيجية ٢٠٣٠ الصادرة عن المجلس القومي للمراة ، وتستهدف زيادة عدد النساء في سوق العمل .
كما استهدف المشروع رفع وعي ٨٠ من القيادات النقابية من العاملات والعمال، باتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والتعامل مع المسئوليات العائلية والدور الايجابي ورعاية الاطفال، بانها مسئولية مجتمعية تتحملها مؤسسات الدولة والنقابات واصحاب الاعمال وليس النساء فحسب، و الاهتمام باكتساب القيادات النقابية مهارات الحوار والمفاوضة من اجل اقرار هذا البرنامج والعمل علي خلق بيئة عمل محفزة وآمنة للنساء.
جاءت مخرجات وتوصيات المشروع لتحقق اهداف وطموحات المراة العاملة ، وقدم عددا من الحلول المقترحة ، لتحسين وضع النساء في سوق العمل ، ومنها قيام وزارة القوي العاملة باعداد سياسات للتشغيل فعالة وايجابية وتراعي النوع الاجتماعي مع التزام الوزارت والهيئات بالعمل علي تطبيقها.
– تشكيل لجنة تنسيقية بين وزارة القوي العاملة واصحاب الاعمال والنقابات للعمل علي تطبيق مواد قانون العمل رقم ١٢ لسنة٢٠٠٣ الخاصة بسياسات التشغيل .
– تحديث قاعدة البيانات الخاصة بفرص العمل ، وتنظيم ندوات للتوعية باهمية تشغيل النساء يشترك في تنظيمها المجلسين القومي للمراة والسكان والمجتمع المدني.
– اقرار اعفاءات ضريبية للقطاع الخاص الذي يعمل علي تقديم برامج تأهيل وتدريب مهني لتأهيل النساء للدخول في سوق العمل وتوظيف النساء داخل منشآتهم
– تفعيل ودعم مراكز خدمة المراة العاملة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي .
– وفيما يخص مشكلة دور الحضانة ، يقترح المشروع من خلال المناقشات ،تعديل شرط المائة عاملة ليصبح خمسين عامل او عاملة ، وتصبح مادة الحضانة في قانون العمل ، ان تلتزم جهة العمل بتوفير دور حضانة اذا توافر في مكان العمل خمسين عامل او عاملة ، وقيام وزارة التضامن باعداد قاعدة بيانات عن دور الحضانة .
– مقترح اخر بمخاطبة كل محافظة بها منطقة صناعية ، ان يصدر قرار بتخصيص قطعة ارض قريبة من المنطقة الاستثمارية بمسافة مناسبة لانشاء حضانة تمول من اصحاب المصانع وتشرف عليها وزارة التضامن مع مراعاة المسافة لعدم تأثرها بابخرة وانبعاثات المصانع.
ويذكر ان المركز العربي للإدارة والتنمية ، برئاسة الدكتور صلاح الدين دسوقي ، عقد المؤتمر الختامي لمشروع ” المسئولية الاجتماعية للشركات من منظور النوع الاجتماعي ، يوم الاربعاء ٢١ اغسطس ٢٠١٩، بحضور ممثلين عن وزارات ، الاستثمار والتضامن الاجتماعي ، والقوى العاملة ، والبرلمان ، والمجالس القومية ، واتحاد الصناعات ،واتحاد المستثمرين والنقابات العمالية .
