د.هالة السعيد: الحكومة المصرية دمجت مفاهيم الاقتصاد الأخضر في عملية التعافي مع وضع المبادئ الأساسية للنمو الشامل

كتبت – شيماء أحمد

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك؛ جلسة بعنوان “الطريق إلى مؤتمر المناخ COP 27: التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتي انعقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 الـ47 المقامة بشرم الشيخ خلال الفترة من 1- 4 يونيو الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت عنوان “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”. شارك في الجلسة السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وأدار الجلسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 يأتي في إطار العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، مع طرح احتياجات البلدان النامية، وخاصة دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أهمية البناء على نتائج مؤتمر COP 26.

وأوضحت السعيد أن جائحة كوفيد-19 وتداعياتها وآثارها المختلفة قد استدعت استجابة صحية عالمية منسقة، والتي بدورها ستساعد البلدان على بناء أنظمة صحية أقوى وتحقيق قفزات نحو تغطية صحية شاملة مراعية للمناخ، مضيفة أن تداعيات الجائحة سلطت الضوء على أهمية معالجة مسألة تمويل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال أدوات تمويل أكثر استدامة، وكذلك إنشاء أدوات فعالة لمشاركة القطاع الخاص؛ تفاديًا لنقل العبء إلى الأجيال القادمة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه ينبغي للشراكات الجديدة والمبتكرة أن تكمل آليات الدعم الأخرى الموجهة من البلدان المتقدمة إلى البلدان المتوسطة الدخل والبلدان النامية، حيث يجب أن يشمل الدعم التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، كما أنه من المهم أن يستند إلى تقييم واضح لاحتياجات البلدان النامية، بما في ذلك الفجوات المالية والقطاعات الأكثر ضعفاً.

وأوضحت السعيد أنه على الرغم من مساهمات مصر القليلة في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، إلا أن مصر، من بين البلدان النامية الأخرى، وخاصة في إفريقيا، التي تعد نقطة ساخنة للتأثر بالمناخ حيث نعاني من آثار تتجاوز قدرتها على التكيف، مما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تم تحقيقها.

تابعت السعيد أنه استجابة لذلك؛ قامت الحكومة المصرية بدمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في عملية التعافي، مع ضمان وضع المبادئ الأساسية “للنمو الشامل” و “عدم ترك أحد خلف الركب”، مما يشير إلى أن تغير المناخ يظل على رأس أولويات مصر، على النحو المنصوص عليه في رؤية مصر 2030.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الحكومة المصرية تتبنى نهجًا تشاركيًا، لضم كل أصحاب المصلحة المعنيين بشكل كامل، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية وكذلك شركاء التنمية الإقليميين والعالميين، بهدف تسهيل انتقال الاستثمارات المختلفة نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه على مستوى الإطار المؤسسي والحوكمة والسياسة؛ تعمل الحكومة المصرية حاليًا على تحديث رؤية مصر 2030، للاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجغرافية السياسية الإقليمية وتأثيرها، وكذلك وضع تداعيات جائحة كوفيد-19 في الاعتبار، موضحة أنه في عام 2021، أطلقت مصر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف معالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في الاقتصاد الحقيقي، بهدف تحقيق نمو متوازن وأخضر وشامل.

كما أشارت السعيد إلى إطلاق وزارتي التخطيط والبيئة دليل “معايير الاستدامة البيئية”، والذي استهدف أن تصل المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية 20/2021 إلى 15%، و 30٪ في العام المالي 2021/2022، ومن المستهدف الوصول إلى 50٪ بحلول العام المالي 2024/2025.

وذكرت السعيد أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، وتقوم حاليًا بإعداد استراتيجيتين وطنيتين تعالجان جميع جوانب تغير المناخ، وهما “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين” و “الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية”.