قدم العاملون بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة مذكرة لوزير النقل لإنقاذ الشركة من الانهيار المؤكد، جاء فيها اننا نعلم ما تبذلونه من أجل تطوير وسائل النقل وشبكات الطرق والنهوض بوطننا الغالي الي المكانة التي يستحقها .
ولكن علي الجانب الآخر وفي مجال النقل البري خاصة بالشركة القابضة للنقل البحري والبري فإن الأمور تسير في طريق آخر وذلك علي النحو التالي:
اولا العضو المتفرغ للنقل البري بالشركة القابضة والذي يشغل هذا المنصب منذ ما يزيد عن ٣ سنوات وقد تم الوصول بخسائر الشركة إلي مستوي قياسي متجاوزا مبلغ ٢ مليار جنيه خسائر وهذا الرقم لم يحدث من قبل في تاريخ الشركة
ثانيا أظهر العضو المنتدب في أكثر من مناسبة تحامله علي شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة والعاملين بها حيث كان من المفترض بحسب الخطة الاستثمارية لدعم الشركات وتحديث الأسطول بعدد ٥٠ اتوبيس لشركة شرق الدلتا بخلاف ٧٥ أتوبيس لشركتي غرب الدلتا والصعيد إلا أنه لم يتم دعم شركة شرق الدلتا بسيارة واحدة مما يؤكد علي اضطهاده لشركة شرق الدلتا.
ثالثا من خلال الأرقام فإن أسطول سيارات شرق الدلتا والبالغ ٣١٢ سيارة لا يعمل منها سوي ١٥٩ سيارة فقط والعدد في تناقص بسبب ضعف الإمكانيات وعدم القيام بالصيانة اللازمة لعدم وجود قطع غيار وتجاهل مطالب شركة شرق الدلتا وعدم دعمها ماليا علما بأن معظم هذه السيارات تعمل منذ عام ١٩٩٨ وأحدث ما بها ٢٠١٦ بإعداد قليلة وتم الوصول بها الي اهلاك قيمتها بالكامل حيث أنها وصلت إلي القيمة الدفترية صفر ولا زالت تعمل حتي الآن.
رابعا قام خلال الفترة الأخيرة باستحداث شركة جديدة من داخل الشركات القائمة بالفعل تحت اسم ايجي باص وتم صرف مبلغ ٦ ملايين جنيه علي تجديد وتطوير محطة العباسية الدولية التابعة لشركة شرق الدلتا لتكون المحطة الرئيسية لشركة ايجي باص محملاً شرق الدلتا بمزيد من الأعباء في حين أنه كان يمكن دعم الشركة بهذا المبلغ لشراء قطع الغيار وإصلاح السيارات المتوقفة وتحديث الأسطول بسيارات حديثة ودفعها للعمل وتحقيق الأرباح.
خامسا خلال توليه للمسؤلية لم يضيف نجاحا أو إنجازا بالرغم من هذه الفترة الطويلة إلا أنها أحدثت كثيراً من الخسائر وخاصة لشركة شرق الدلتا والتي كان من الممكن أن يكون لها شأن آخر في حال دعمها ومساندتها وقد قامت إدارة شرق الدلتا الحالية بالحفاظ علي مستوي تشغيل جيد وتخفيض الخسائر الي أقل الحدود في ظل ضعف الإمكانيات وغياب الموارد.
لذلك برجاء التحقيق في هذا الأمر وبحث القوائم المالية ونتائج أعمال الشركات في الفترة التي تولي فيها العضو منصبه كعضو متفرغ للنقل البري والنظر في جدوي بقاءه في منصبه في ظل تحقيق هذا المعدل الكبير من الخسائر والذي يتعارض مع الاستراتيجية العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بحياة المواطنين وتحقيق حياة أفضل .