التضامن تطلب الحكم الشرعي فى جواز استرداد الأسر البديلة لأموال الطفل المكفول في حالة وفاته

كتبت/ ياسمين ابراهيم

خاطبت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لأخذ الحكم الشرعى فى جواز استرداد الأسرة الكافلة المتمثلة فى الأب البديل والأم البديلة للأموال التى قاموا بإيداعها فى حساب الطفل المتوفى حال حياتهما فى حالة عدم وجود فرع وارث للمكفول.
وقد ناقشت اللجنة الفقهية بهيئة كبار العلماء هذا الموضوع من كافة جوانبه الشرعية وانتهى بها الرأى إلى أنه من حق الأسر الكافلة أن تطلب استرداد الأموال التى كانوا قد خصصوها للمكفولين فى هذه الحالة وعلى اللجنة العليا للأسر الكافلة أن تجيبها فى ذلك لأحقيتها بها شرعا لاسيما إذا كانت فى حاجة إليها أو قصدت إلى كفالة آخرين بها .
استند رأى الهيئة إلى ما ورد فى السنة النبوية من قضاء النبى صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك فى أحاديث نبوية تدعم كون الأسر الكافلة أولى بتركة من لا وارث لهم من المكفولين المتوفين من أهل القرية أو العتقاء المقضى لهم بالاستحقاق فى السنة المطهرة.

علما بأن وزارة التضامن الاجتماعى واللجنة العليا للأسر الكافلة هما السلطة المختصة صاحبة الولاية العامة المنوط بها النظر فى المصلحة المعتبرة التى تقضى وجوب رد أموال المكفولين المتوفين ممن لا وارث لهم إلى الأسر الكافلة تشجيعًا للقادرين على هذا العمل الإنسانى النبيل.

جدير بالذكر أن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12,800 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10,800 طفل وطفلة قاطنين في 516 مؤسسة رعاية.