الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لصناعة الملابس لبرنامج “عمل افضل-مصر”

متابعة:أميرة عبدالله 

في إطار مشروع تعزيز علاقات ومؤسسات العمل في مصر، نظم برنامج “عمل أفضل – مصر” الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لصناعة الملابس بالتعاون مع وزارة العمل وممثلي أصحاب العمل والعمال لاستعراض وإطلاق التقرير السنوي الأول لبرنامج عمل أفضل – مصر لعام ۲۰۲۳.

يستعرض “التقرير السنوي لبرنامج عمل أفضل – مصر لعام ۲۰۲۳: نظرة على الصناعة والامتثال”،  عاماً لعمل البرنامج في مصر من خلال المنشأت الصناعية المشاركة بالبرنامج بغرض تعزيز الصناعة ومعالجة مشكلات عدم الامتثال الواردة في تقارير التقييم للمنشأت، فضلاً عن تسليط الضوء علي مجالات مساهمة للبرنامج. ويقدم التقرير تحليلاً متعمقًا للمنشأت لصناعية المشاركة في قطاع الملابس في مصر ويبرز مجالات التحسين المحتملة لتلك المنشأت لتوفير بيئة عمل لائقة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الامتثال وفقا لتشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية.

يأتي الاجتماع الثلاثي مكملاً لسلسلة من الاجتماعات السابقة التي أجريت على أساس مع كل من الأطراف الثلاثية (وزارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال) لتوضيح محتوي مسودة التقريرالسنوي لعام ۲۰۲۳.

في بداية الاجتماع، أدلى كون كومبير، أخصائي معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية في القاهرة، بملاحظات جاء فيها أن “التقرير السنوي لعام ۲۰۲۳ هو خطوة للأمام للمصانع لتحديد أوجه القصور وتطوير قاعدة عمل تتماشى مع معايير العمل الدولية”.

كما أكد علاء الصيفي، مسؤول البرنامج والعمليات في برنامج عمل أفضل – مصر، على الدور الحيوي للتواصل البناء بين الهيئات الثلاثة المكونة لتحقيق رؤية وأهداف البرنامج.

وأوجز علاء في عرضه لنتائج التقرير خلال عام ۲۰۲۲، مع التركيز على النقاط الرئيسية لعدم الامتثال التي تم العثور عليها من خلال تقارير تقييم البرنامج بالمنشأت الصناعية من أجل وضع إطار للمناقشة مع أصحاب المصلحة حول أبرز التحديات التي تواجه المصانع ووضع خارطة طريق لجميع الأطراف المعنية لتمهيد الطريق لاستراتيجية برنامج عمل أفضل – مصر ۲۰۲۲ – ۲۰۲۷، والتي تهدف إلى بناء قطاع تنافسي لصناعة الملابس وزيادة الوعي حول شروط العمل اللائق.

ومن جانبها، أكدت آمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية في وزارة العمل، “أن هذا التقرير يجب أن يُنظر إليه من منظور إيجابي للوقوف علي نقاط عدم الامتثال الموجودة في عدد من المصانع المشاركة والنظر اليها باعتبارها نقاط تحسين ليس فقط على مستوى المصانع المشاركة ولكن أيضًا على مستوى القطاع بشكل عام”.

وفي هذا السياق، أضاف الدكتور هاني قداح ، المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات، أن التعاون هو أضمن طريق نحو استقرار قطاع صناعة الملابس “يجب علينا جميعًا العمل معًا في المجالات التي تتطلب تحسين أو تعديل، وأعني الحكومة ومنظمات التنمية الدولية والجهات الفاعلة الصناعية وأصحاب العمل والعمال أنفسهم”.

ومن جانب ممثلي العمال، صرح عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وحلج وكبس القطن أن “ممثلي العمال يدعون إلي مزيد من التعاون من أصحاب العمل وممثليهم لإزالة المعوقات التي يواجهها العمال في تشكيل لجان النقابات العمالية على مستوى المنشأة تنفيذاً للاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الحكومة وكذلك قانون العمل وقانون المنظمات النقابية.

أوضح سعد شعبان أن الاجتماع أتاح فرصة لحوار مثمر بين الشركاء الثلاثة. واستكمل قائلا “بيانات وإحصائيات التقرير قدمت بشكل واضح دون أي تمييز ضد العمال أو أصحاب العمل”.

حضر الاجتماع 13 من ممثلي وزارة العمل، ومنظمات العمال، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة.