مؤسسة قضايا المرأة : ترحب بوثيقة المجلس القومي للمرأة حول قانون الأحوال الشخصية

كتبت – عبير ابورية
اكدت مؤسسة قضايا المرأة خلال البيان المشترك الثاني حول قانون الأحوال الشخصية ترحيبها بوثيقة المجلس القومي للمرأة حول الأحوال الشخصية وضرورة فتح حوار مجتمعي موسع

أوضحت “قضايا المرأة” انه خلال الاطلاع علي الموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة حيث وثيقة “المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية”، ونعبر عن تقديرنا للاستجابة السريعة واللافتة للآلية الوطنية في التعاطي مع حالة الزخم الدائر حاليًا حول الأحوال الشخصية، ونأمل أن تتواتر دائما التدخلات المتوالية للآلية الوطنية على مستوى طرح السياسات والاقتراحات.

قالت” قضايا المرأة ” أن وثيقة “المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية” تعكس تفاعل المجلس مع مبادرات الحركة النسائية إذ تضمنت الوثيقة العديد من الأطروحات والتدخلات التي جاءت في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من مشروعات قوانين ذات تماس صادرة عن منظمات المجتمع المدني.

يشير الإطار العام للوثيقة إلى ست نقاط أساسية أهمها “التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، وحماية الحقوق والحريات المقررة دستورياَ لها، والحفاظ على مكتسباتها وضمان حصولها عليها”، ونقترح للإطار العام إضافة استناد قانون الأحوال الشخصية على مرجعية الالتزامات والاتفاقيات الدولية الملزمة عن حقوق المرأة والطفل، وهو التزام دستوري.

وعن الإشكاليات والجوانب الإجرائية التي تناولتها الوثيقة، اقتصرت على حالات النساء من عقيدة الأغلبية، في حين من المفترض أن تعبر وثيقة المجلس القومي للمرأة عن مصالح كل النساء المصريات جميعًا دون تمييز من أي نوع، وهو حق دستوري أصيل لكل المواطنين من الجنسين، مما يدفعنا للتأكيد مجددا على سيادة دولة القانون، والحق في المساواة أمام القانون بين الجميع دون تمييز، كضابط رئيسي في تنظيم علاقة المواطنين ببعض بتنوع واسع، وضبط علاقة الجميع بالدولة.

وإذ نثمن مبدئيًا هذه الوثيقة إلا إنها بحاجة لفتح حوار حولها، وبناء توافقات واسعة من شأنها تعزيز أولويات لا يمكن النكوص عنها إذا ما شهدت البلاد قانون جديد للأحوال الشخصية.

وعلى صعيد آخر، نؤكد على استمرار حركتنا نحو “قانون مدني للأحوال الشخصية” يعلي من سيادة الدستور والقانون كمرجعية جامعة لمواطنة كل المصريين من الجنسين بتنوعهم، ويُعلي من شأن دولة القانون وفقًا لدستور منسجم يقوم على تنظيم العلاقة بين المواطنين في محيط الأسرة.

ونأمل أن يقوم “المجلس القومي للمرأة” بعدد من فعاليات الحوار المجتمعي حول الوثيقة، وأن تجمع مائدة الحوار طيف واسع من الأطراف المعنية بقانون جديد للأحوال الشخصية وبتشاركية مؤثرة وملحوظة، ولا يقتصر النظر في وضع مشروع القانون على وزارة العدل منفردة بعيدًا عن رؤى ونقاشات الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني.

ومن المؤسسات :
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مركز النديم
مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي
مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة
مؤسسة مصريون بلا حدود
ملتقى تنمية المرأة
الجبهة الوطنية لنساء مصر
حملة من أجل قانون مدني موحد للأحوال الشخصية
مبادرة سوبر ومن
مبادرة Speak Up
مبادرة سند
مبادرة براح آمن

شارك المقال