انطلاق أولى جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ “حول التغير المناخي وتأثيره على المجتمعات المحلية”
كتبت – شيماء أحمد
انطلقت فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية والمنعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، حيث استهل اليوم الأول فعالياته بجلسة حول التغير المناخي وتأثيره على المجتمعات المحلية، حيث أدارت الجلسة د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، وشارك بالجلسة د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، فاطمة ياسمين سكرتيرة قسم العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية، في حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، السفير سيني نافو المتحدث الرسمي باسم مجموعة المفاوضين الأفريقية، سارة البطوطي – مؤسسة ECOnsult.
وخلال إدارتها للجلسة قالت د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إنه على الرغم من كون مساهمة الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في الانبعاثات الحرارية (GHG) عالميًا بسيطة، إلا أن العديد من الدول الأعضاء تواجه مجموعة واسعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتغير المناخ، والتي تتجاوز قدرة تلك الدول على التكيف، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع منسوب البحر، والتغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة.
وأضافت مغيب أن مثل تلك التحديات المتتالية تشكل مخاطر كبيرة على ملفات استراتيجية مثل الزراعة والأمن الغذائي، كما تؤثر على سبل عيش المجتمعات المحلية، وربما تؤدي لتراجع في المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، مضيفه أنه من ضمن آثار التغيرات المناخية ظاهرة “الهجرة الناجمة عن تغير المناخ”، متابعه أن الوضع تفاقم بعد تفشي وباء كوفيد-19، لينخفض حجم التمويل المخصص للتنمية بسبب تراجع استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى حزم التحفيز الحكومية مع انخفاض الإيرادات الحكومية.
وأشارت مغيب إلى إدراج إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UN-DESA) المبادرة الرئاسية المصرية “حياة كريمة” كإحدى المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، موضحه أن المبادرة تهدف إلى رفع جودة حياة حوالي 58% من سكان مصر الذين يعيشون في المناطق الريفية حيث ترتكز معدلات الفقر.
و قال د.جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إنه عندما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة كان هناك اهتمام كبير بالبعد الاقتصادي؛ والاجتماعي؛ والبيئي، كان من المهم في البعد البيئي أن يكون هناك توجه ومعايير واضحة يمكن تحقيقها، مشيرًا إلى إطلاق دليل لمعايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى والذي يستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء والتي كانت 15% خلال 2019 لتصبح 30%.
وأضاف حلمي أن جميع الدول في العالم بدأت تهتم بالنواحي البيئية، والتي ترتبط في مصر أيضًا بمبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى خفض معدلات الفقر، لافتًا إلى تأكيد جهاز الإحصاء تأثير المبادرة على خفض معدلات الفقر بنحو 11 نقطة مئوية وفى عامين في 375 قرية نجحت الدولة في تقليل معدلات الفقر كنتائج إيجابية لمرحلة تمهيدية لتطوير جميع الريف المصري.
وأشار حلمي إلى أن رغبة القيادة السياسية في تسريع معدلات التنمية جاءت مؤكدة للعمل على برنامج عاجل للتنفيذ في مدى زمني أقل، وكانت الانطلاقة ببدء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة موضحًا أن مصر لديها 4600 قرية تضم 58 مليون مواطن، حيث تتفرد تلك المبادرة بالعديد من نواحي التميز، موضحًا أنها تعد أول مشروع يستفيد منه 60% من سكان مصر، حيث تم رفع الميزانية المستهدفة للمشروع لتتميز بكونها المبادرة الوحيدة في العالم المنفذة لكل أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وقد اختصرت من طريق التنمية نحو 5 سنوات.
وقال حلمي إن الدولة تركز على ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة بين البيئة والمجتمع والاقتصاد، وذلك مع مراعاة البعد البيئي نظراً لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة فهناك 200 مليار جنيه موجهة لنحو 1500 قرية منها 30% موجه للمشروعات الخضراء، بما يمثل مؤشرًا جيدًا للغاية، خاصة إذا كان موجهاً لمشروعات ريفية، بما يؤكد على مراعاة الحكومة للبعد البيئي على المستوى القومي والإقليمي والريفي.
وكشف حلمي أن هناك 4 أهداف أساسية للمبادرة لتحسين البنية الأساسية، وخلق فرص العمل والتدخلات الاجتماعية والمتابعة الدقيقة المبنية على الأدلة ومؤشرات الأداء لقياس النتائج والأثر، متابعًا أن هناك 30% من الاستثمارات الخضراء، وهي 20 نوع من المشروعات في 4 قطاعات أساسية مثل المياه والري والزراعة والنقل والطاقة، مضيفًا أنه يتم إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة، ويتم عمل صرف صحي بمحطات معالجة، مشيرًا إلى استهداف الدولة مليون متر مكعب في اليوم حيث تم الوصول حتى الآن إلى مليون متر مكعب يتم العمل على زيادتها بمليون متر مكعب اخرين.
وأوضح حلمي أنه فيما يخص الزراعة فهناك مشروع تطبين وتأهيل الترع بطول 20 ألف كيلومتر لدعم الريف المصري وقد تم إنجاز 60% من هذا المستهدف، وهي نتائج موجودة على أرض الواقع، وتوفر الكثير من فرص العمل وتحسن من دخل المزارعين، كما تعمل على ترشيد المياه بنسبة 10%، وتحسين قيمة الأراضي الزراعية بنحو 20%، وفى الري الحديث نستهدف 3.7 مليون فدان، وتم انجاز 1.3 مليون فدان لزيادة الانتاجية بنحو 30%.
وفيما يخص تحديات البعد البيئي في المبادرة، أوضح حلمي أن نوعية المشروعات في مبادرة حياة كريمة من المستهدف تعميمها في كل قرية مصرية، ولذلك تم التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بمزيد من التوسع، متابعًا أنه من المستهدف أن يكون هناك نموذج للقرية الخضراء بالري الحديث وإنارة بالطاقة الشمسية وبناء الكثير من الكباري والمحاور المرورية، وذلك يتطلب الشراكة في تحقيق تلك الأهداف والحكومة ليس منفردة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والجميع يتعاون على كافة المستويات.
وأضاف حلمي إن الدولة المصرية للمرة الأولى تعمل على تطوير القرى الأكثر فقرًا بشكل كامل في جوانب الحياة كافة، موضحًا أنه عند الحديث عن مدن جيل رابع متكامل فإن الحكومة تتحدث كذلك عن ريف متكامل ومتطور، مشيرًا إلى قيام وزارة التخطيط بإطلاق مبادرة لتطوير المجتمعات الحضرية في المدن أيضًا والتي لا تستفيد من مبادرة حياة كريمة بحيث يتم التنمية بشكل متوازن بين الريف والحضر. وقد تم تقديم ذلك في خطة العام المالي الجديد.
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة العالمية الحالية على مبادرة حياة كريمة، أوضح حلمي أنه يتم العمل دائمًا على تحويل المحن إلى منح، مثلما تم فتح آفاق جديدة لكثير من الصادرات خلال أزمة كورونا، مؤكدًا أن الأزمة الراهنة قد تدفع للتفكير أكثر في الإنتاج والتصنيع المحلى لإمداد حياة كريمة بالمعدات والأدوات اللازمة، حيث أن مشروع حياة كريمة من المشروعات المهمة التي لن يوقفها شيء، متابعًا أنه تم البدء في التخطيط للمرحلة الثانية من المشروع بنحو 51 مركز، والتي تم تأجيلها فقط لخمسة أشهر لتدقيق الدراسة في ظل المتغيرات الجديدة ولن يتعدى هذا التأخير 5 أشهر على أن تستمر المرحلة الأولى في التنفيذ بكل قوة.
