لجنة صياغة قانون العقوبة البديلة للغارمين تتلقى مقترحات الوزارات 22 يوليو

كتبت :عبير ابورية

عقد اللجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هانى حنا، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة، فيما يتعلق بإقرار عقوبة بديلة للحبس بالنسبة للغارمين والغارمات، وهو مشروع قانون العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التى لا يفصح أصحابها عن خطورة إجرامية بما فيها جرائم الغارمين والغارمات الذى أعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف وقدمه لمجلس النواب، فى اطار الحد من ظاهرة الغارمين.

وشهد الاجتماع حضور ممثلى عن وزارات وجهات “العدل، الداخلية، المالية، شئون مجلس النواب، القوى العاملة، التضامن الاجتماعى، والأمن القومي”، ورحب ممثلى تلك الجهات بمشروع القانون لما يمثله من نقلة حضارية فى السياسة العقابية، كما ناقش ممثلو الوزارات والجهات المعنية دور كل منهم فى القانون.

وحددت اللجنة يوم 22 يوليو الجارى موعدا لإرسال كل جهة ممثلة فى اللجنة، مقترحاتها وردها كتابة فيما يتعلق بمشروع القانون.

وأكد ممثل وزارة المالية ان مشروع القانون سوف يوفر للدولة مليارات الجنيهات سنويا، وشدد على سرعة تنفيذه وإقراره

فيما أعتبر ممثل وزارة شئون مجلس النواب مشروع القانون بأنه سيرفع تصنيف مصر لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان

كما أشاد ممثلي باقى الجهات المعنية بالقانون لما يمثله من فكر عقابي حديث.

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة اما في قضايا الغارمين والغارمات يهدف إلى تدبير بديل بتحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدين إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم فى قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج
يكون ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلث الآخر للمساهمة فى تسوية الدَّين، والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.