محافظ أسيوط لرؤساء المراكز والأحياء والقرى: أنتم مسئولون عن توريد محصول القمح وتفعيل لجان الحصر وفقًا لكارت الفلاح
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القرى قائلًا لهم “أنتم مسئولون عن توريد محصول القمح وحث المزارعين والموردين والتجار على التوريد وحصر ميداني للمساحات المنزرعة وتحرير محاضر للمتنعين عن التوريد والمتهربين” .. جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لتوريد الأقماح المحلية للشون والصوامع بالمحافظة وتسهيل الإجراءات على الموردين ومناقشة نتئاج عمل لجان حصر زراعات القمح والتوريد وفقًا للحيازات الزراعية وكارت الفلاح وتحرير المحاضر للمخالفين فضلًا عن مناقشة سبل تحفيز الموردين من خلال تفعيل قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 76 لسنة 2022 والصادر في 29 مايو 2022 والذي نص على أن يصرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردب من القمح المحلي عن كل فدان طبقًا للقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه عشرة كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 أردب من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له عشرين كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة
واستعرض المحافظ القرارات الوزارية والكتب الدورية الخاصة بتوريد محصول القمح وتحفيز المزارعين بالإضافة إلى تشكيل لجان الحصر الميداني للمساحات المنزرعة بمشاركة التموين والزراعة وتحرير المحاضر العاجلة للممتنعين عن التوريد وفقًا للقانون لافتًا إلى تكثيف حملات توعية المزارعين والموردين والتجار بضرورة توريد محصول القمح وتحفيز المزارعين من خلال حصولهم على حصتهم من النخالة الخشنة عن كل 12 أردب يتم توريدها مشددًا على ضرورة الاعلان بواسطة بنرات موضح فيها تفاصيل القرار على جميع المطاحن والصوامع والشون وجميع الإدارات التموينية لتوعية المزارعين والموردين بقرار وزير التموين الخاص بصرف حصة النخالة الخشنة وتشجيعهم وتحفيزهم على توريد محصول القمح المحلي للشون والصوامع والمطاحن وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.
كما تم خلال الاجتماع الاستماع الى مقترحات وجهود مديريتي التموين والزراعة والإصلاح الزراعي وبعض رؤساء المراكز والقرى في توريد محصول القمح وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.
وكلف محافظ أسيوط مسئولي التموين والزراعة ورؤساء المراكز بتكثيف الجهود وتكثيف عمل لجان الحصر للمساحات المنزرعة على الطبيعة ومعدلات التوريد طبقاً لتصنيفات الحيازة الزراعية وكارت الفلاح وتحرير المحاضر للمخالفين الرافضين للتوريد ووقف صرف حصة الاسمدة المقررة لهم مشيرًا إلى إنه يعتبر عدم تسليم المزارع لكميات من القمح بالحد الأدنى المحدد له بالقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه (اثنى عشر أردبًا للفدان) مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.
