العاملون بشركات النقل يكشفون الحقائق الخفية وراء الصفقة المشبوهة بالشركة القابضة للنقل البحري والبري
كشف العاملون بشركات النقل الثلاثة التابعين للقابضة للنقل البحرى والبرى الحقائق الخفية لتدمير الشركات والصفقة المشبوهة بالشركة القابضة للنقل البحري والبري وذلك بشراء عدد ١٢٥ سيارة ماركة يوتونج من الصين
أولا من حيث الحالة الفنية وطبيعة العمل فإن السيارات الصينية بوجه عام لا تتحمل الرحلات الطويلة والتشغيل الدائم مقارنة بشركات اخري مثل مرسيدس وفولفو والتي كان يجب إستمرار تحديث الأسطول بمثل هذه السيارات بدلاً من السيارات الصينية.
ثانياً كان يوجد تعاقد مع شركة غبور مصر بشأن توريد سيارات فولفو لشركة شرق الدلتا وتبقي من العقد عدد ١١ سيارة حيث قامت الشركة القابضة بوقف الصفقة وقامت برهن ودائعها مقابل قرض من البنك الأهلي بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه وذلك لشراء السيارات الصينية ماركة يوتونج بدلا من الفولفو وبنفس السعر بما يمثل خسارة كبيرة لوجود فرق كبير في إمكانيات السيارة وكذلك العمر الافتراضي وقطع الغيار.
ثالثاً بخصوص القرض الذي تم الحصول عليه من البنك الأهلي لم يتم عمل مناقصة بين البنوك المحلية لتقديم افضل عرض للفائدة علي الاقتراض طبقا للقانون وانما تم التعاقد مباشرة مع البنك الأهلي ( فرع باب الشعرية) وذلك لوجود زوجة احد المسؤولين بالشركة القابضة تعمل بهذا الفرع مما يثير الشكوك ويطرح العديد من التساؤلات
رابعاً التعنت المستمر من جانب الشركة القابضة نحو شركة شرق الدلتا حيث انه كان من المقرر بحسب الصفقة أن يتم توزيع السيارات عدد٥٠ سيارة لشركة الصعيد و عدد ٥٠ سيارة لشركة شرق الدلتا وعدد ٢٥ سيارة لشركة غرب الدلتا ولكن لم تحصل شركة شرق الدلتا علي السيارات بالرغم من المعاناة الشديدة للشركة من قلة عدد السيارات
خامساً اهتمت الرقابة الإدارية بالشكاوي المقدمة من شركتي مرسيدس و فولفو حول احقيتها بتوريد السيارات إلي الشركة القابضة وبالرغم من ذلك تم رفض طلب الشركتين واصرت الشركة القابضة للنقل البحري والبري علي تنفيذ الصفقة الصينية وتوريد عدد ١٢٥ سيارة يوتونج .
لذلك فإن الامر مفوض لوزير النقل ورئيس الوزراء للتحقيق في تلك الصفقة المشبوهة ومحاولة الإجابة عن التساؤلات عن مدي جدوي شراء سيارات صينية بنفس سعر السيارات الفولفو والمرسيدس ولمصلحة من يتم إهدار المال العام بهذه الصورة في وقت تحتاج فيه الدولة أن ترشد النفقات لإقامة المشروعات القومية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
