انطلاق المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب “من أجل العمل المناخي”
كتبت – شيماء أحمد
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في افتتاح المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب ” البرلمانيين الشباب من أجل العمل المناخي” ، الذي يستضيفه مجلس النواب، ويعقد برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ.
وخلال كلمة الدكتورة هالة السعيد، التي ألقاها نيابة عنها الدكتور جميل حلمي، أشارت السعيد إلى إطلاق مصر استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 لتكون الإطار المنظم لمنظومة التخطيط في مصر، وبحيث تكون الضمانة الأكيدة لدمج أبعاد التنمية الاستدامة “الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية” في كافة الخطط والبرامج والمشروعات في شكلٍ مترابط ومتكاملٍ.
فعلى صعيد البعد الاقتصادي، أوضحت السعيد أن الدولة المصرية قامت بتنفيذ برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة والدين العام وتوفير المناخ المواتِ للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما لا يؤثر على محدودي الدخل من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، كما يركز برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، على إحداث نقلة نوعية في هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها من خلال تبني المعايير البيئية، وعلى الصعيد الاجتماعي، تبنت مصر حزمة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، أهمها برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 4 مليون أسرة، وبرنامج دعم الغذاء الذي يستفيد منه حوالي 70% من المواطنين، والمشروع القومي للأسر ة المصرية، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، فضلاً عن إطلاق “دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي”، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يضع إطاراً متكاملاً وقابلاً للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة) في الخطط والبرامج التنموية، من خلال تحديد احتياجات هذه الفئات، ورصد الفجوات التنموية بينها، وبالتالي توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات.
وأضافت السعيد أنه نظراً لاهتمام الدولة بالبعد البيئي كأحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، تستهدف رؤية مصر 2030 “أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية”.، ومن هذا المنطلق، أطلقت الحكومة المصرية أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، لتكون مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقوم بتخضير خطتها الاستثمارية، حيث وضعت الدولة هدفاً استراتيجياً يتمثل في زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من الاستثمارات العامة في عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ثم 40% عام 22/2023 لتصل بحلول عام 2025 إلى 50%.
وفي هذا السياق، أشارت السعيد إلى تبني الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات القومية الخضراء التي تتوزع على القطاعات التنموية المتنوعة: ففي قطاع الزراعة والري: قامت الحكومة بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي يستهدف تبطين ترع بأطوال 20 ألف كم بهدف ترشيد استهلاك المياه بحوالي 10%، ومشروع الري الحديث الذي يهدف لترشيد استهلاك المياه بنسبة 40%، ومشروع حماية الشواطئ المصرية الذي يستهدف حماية ترع بأطوال 500 كم، تم الانتهاء من 210 كم وجاري العمل في تطوير 50كم، فضلاً عن استهداف مضاعفة نسبة مساحة الزراعة العضوية لتصل 7%، كما قامت مصر بإطلاق “استراتيجية الموارد المائية 2050″، بهدف تحقيق الأمن المائي لمصر من خلال تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، من بين محاورها الاستراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تحديد المناطق المعرضة لخطر الغمر وتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لها، والحفاظ على نظم الحماية الطبيعية ضد ارتفاع سطح البحر، واستنباط سلالات جديدة من المحاصيل تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف.
