ياسمين ابراهيم
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في أعمال الدورة السابعة لملتقى بناة مصر 2022، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تحت عنوان ” فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية”.
قالت وزيرة التضامن، إن اللقاء يستشرف آمال المستقبل لتعزيز سبل الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية المركبة والمتتالية التي ألمت بالدول الأفريقية والعربية مما أدى إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي استتبع ارتفاع نسب التضخم والركود الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الغداء.
وأشارت إلى أن الدول الأفريقية والعربية هى الأكبر حجماً والأكثر موارداً، والأكثر عددا، حيث إن عدد دول القارة يبلغ أكثر من 25% من إجمالي دول العالم، وتحتوي إفريقيا على نحو40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي العالم من المعادن، و90 في المائة من الكروم والبلاتين بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطي النفط ونحو 8 في المائة من الغاز الطبيعي في العالم.
كما تملك أفريقيا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، ويمثل رأس المال الطبيعي ما بين 30 إلى 50% من مجموع الثروة الذي يكفل فرصاً هائلة لتمويل جدول أعمال التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناج من أجل تحقيق الازدهار.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواجهة التحديات التي تتعلق بالأمن والاستقرار في إفريقيا من أجل تعظيم فرص جذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية حتى تتبوأ دول القارة مكانتها، فإفريقيا يمكن أن تكون مخزنا للحبوب والسلع الغذائية فى العالم، لكنها تحتاج إلى بنية أساسية قارية متكاملة .
وأكدت أهمية الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة ومنها عمال التشييد والبناء، حيث إن التزام الدول بالحفاظ على حقوق العمال ضرورة اقتصادية واجتماعية، وذلك لإيجاد علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية تكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على توافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، والحماية التأمينية، كما تعمل على حماية العمال من مخاطر البطالة والعجز والوفاة.
وأشارت القباج، إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فالإناث في أفريقيا يمارسن قرابة 66% من العمل وينتجن 50% من الغداء، ومع ذلك لا يتخطى نصيبهن من الدخل 10% وحصتهن من الملكية 1%، لذا يتحتم على أي استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي التركيز على تمكين المرأة الأفريقية باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً مكثفة لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والدفع بحقوق العمالة غير المنتظمة والدعوة لتغطيتهم تأمينيا.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز سبل التمكين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، وتوظيف الميكنة في تقوية ممارسات الحوكمة وترشيد الموارد.