وحدة مكافحة العنف بالداخلية تستجيب لاستغاثة “مريم” التى أطلقتها “قضايا المرأة”
كتبت – عبير ابورية
قامت وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية بالاستجابة إلى الاستغاثة التي أطلقتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية الخميس الماضي الموافق ١٦ يونية الجاري، فور علمها بأن والد مريم قد توجه الى الكلية واصطحب مريم دون إرادتها إلى المنزل تواصلت المؤسسة مع الأخ الأكبر لمريم والعم والعمة والتأكيد على عدم المساس بسلامة مريم
قامت المؤسسة بتحرير بلاغات وتليغرافات إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة بشأن العنف الذي تعرضت له من قبل أسرتها، واكدوا عليهم بالقيام بمقابلة مريم يوم الأحد ١٩ يونيه الجاري أمام الجامعة للاطمئنان عليها والتأكد من سلامتها وبالفعل تم مقابلة مريم أمس للاطمئنان عليها والتأكد من مواصلتها لتأدية امتحانات آخر العام وبسؤالها عن الطريقة التي عثر بها الأب عليها ،
أكدت مريم على ان من قام بتسليمها لوالدها بعد انتهائها من الامتحان هي معيدة بالكلية وذلك مع اعتراضها وعدم موافقتها وضد رغبتها وهو ما يثير تساؤل ( ما هو الدور الفعلي للقائمين على العملية التعليمية عندما تتعرض احدى الطالبات لديهن للعنف ،هل هو الحماية ،ام التسليم للقائم بالعنف ؟) مجرد سؤال ولكن يستحق منا جميعا التفكير
كما تم ايضا أمس مقابلة الأب والعمة و توجه الأب بشكر المؤسسة لاهتمامها بسلامة ابنته
أما على مستوى وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية، أكدت مؤسسة قضايا المرأة على انها تلقت المؤسسة اتصالا هاتفيا يوم السبت الموافق ١٨ يونيه من قبل اللواء نشوى محمود رئيسة قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديرية أمن القاهرة…وتم إرسال رقم هاتف للتواصل مع مريم ووالدها بناءً على طلب اللواء نشوي محمود وذلك لرغبتها في التأكد من سلامة مريم وعدم تعرضها للعنف بعد وصولها للمنزل مع والدها ،وهو ما قامت به وما تم التأكد منه خلال مكالمة تليفونية مع اللواء نشوى محمود اليوم ،هذا واثناء المكالمة أيضًا ابلغتنا اللواء بأنه جاري تحديد موعد مقابلة مع والد مريم ومريم بمديرية أمن القاهرة وسوف توافينا بما تم خلال هذه المقابلة المزمع عقدها وذلك في اطار استكمال التحديثات الخاصة بالاطمئنان على مريم وسلامتها.
وفي إطار ذلك تتوجه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشكر لللواء نشوى محمود على سرعة استجابتها للاستغاثة ومتابعتها للبلاغ والتواصل مع المؤسسة ومع مريم وأسرتها.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية قد قدمت استغاثة للنيابة العامة ووزارة الداخلية والجهات المعنية يوم الخميس الماضي
ذلك بناءا على شكوى قدمتها مريم للمؤسسة ادعت فيها تعرضها للتعذيب والايذاء من قبل أبيها وأخيها، وكانت في حالة إعياء شديد وبإصابات ظاهرة نتيجة الضرب على انحاء جسمها بحبل سلبة والمد أيضا على الرجل وطبعا اعتداءات لفظية ومراقبة وتهديد وترهيب، بشكل كبير جدا على أقل وأتفه الأسباب بزعم انها بنتهم و بيربوها لانها ناقصة تربية و ترتدي بنطلون بدل الجيب وخلعت الحجاب
استطاعت مريم الهروب من بيت اهلها وتواصلت مع المؤسسة لتقوم المؤسسة بتسهيل ايداعها في أحد دور الرعاية واستضافة المعنفات التابعة لوزارة التضامن يوم الاثنين الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٢ بخطاب تحويل وفي يوم ١٤ يونيو ٢٠٢٢ توجه محامي المؤسسة الى دار الرعاية واصطحب مريم وتوجهوا الي قسم الشرطة الكائن به دار الرعاية لتحرير محضر بواقعة الضرب
أكدت المؤسسة ان قسم الشرطة رفض تحرير المحضر بحجة عدم الاختصاص وان واقعة الضرب كانت في محافظة أخرى وبعد رفض القسم تحرير محضر قمنا بالاتصال بالخطوط الساخنة التابعة لوحدة مكافحة العنف ضد النساء بوزارة الداخلية وأرقام الشكاوى الخاصة وعملنا شكوى وسجلناها ببيانات البنت ومحامي المؤسسة بإمتناع القسم عن عمل محضر لمريم حتى يتثنى لنا اثبات الحالة وعمل تقرير طبي بالاصابات على كافة انجاء جسد مريم
بتاريخ 16 يونية 2022 توجه المحامي مرة أخرى الى دار الرعاية المستضيفة لمريم واصطحبها لعمل تقرير طبي وتم عمل تقرير طبي مثبت به الإصابات اللي تعرضت لها مريم نتيجة للضرب المبرح وبعد ذلك قام محامي المؤسسة بعمل تليغرافات وبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية ووحدة مكافحة العنف ضد النساء بوزارة الداخلية باسمها وبالرقم القومي الخاص بها ( ارقام التليغرافات هي: 226441506-226441507-226441508)
