فى اولى جلسات الحوار الوطنى .. الاهتمام بالأخصائيين الاجتماعيين و النفسيين و ضمهم بالمنظومة الصحية

كتبت – سامية الفقى

افتتح الجلسه الحوارية الدكتور ” عبدالحميد زيد ” نقيب عام الاجتماعيين، أتوجه بالشكر للمؤسسات التى قامت بتلبية الدعوة للحضور وقامت بوضع شراكات مع النقابة حتى نصل فى النهاية لتحديد الاحتياجات، فلا يوجد مجتمع بدون مشكلات ولكن وجب تحديد الأولويات وطرح الحلول رغم وجود عدد من الاختلافات سواء كان خلاف ايدلوجى أو سياسي.

موضحاً ” زيد ” أنه جاءت دعوة رئيس الجمهورية بإرادة سياسية فاعلة من خلال طرح حوار مجتمعي لبحث مشكلات تحدث الوعى وتبحث مدى إدراك وأهمية طرح الحلول المناسبة لتلك المشكلات تناسب إمكانيات وثقافة المؤسسات والافراد، وأن تلك الدعوة فرصة ذهبية فى لحظه فارقة شديدة الأهمية فهى فرصة للتشاور وتخطى السؤات لواقع جديد بجمهورية جديدة تغوص داخل مشكلات واذهان ومشاركة المواطنين والمجتمع عسى أن يكون هناك إجماع لمخرجات هذا الحوار تليق بما يملكه المجتمع المدنى من إحساس بالمواطنين.

فيما صرح ” وليد الفيومي ” نقيب الاجتماعيين في محافظة الجيزة أثناء كلمته ، أنه في إطار الدعوة لإقامة حوار وطنى بين كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطنى ومن واقع المسئولية المجتمعية لنقابة الاجتماعيين بالجيزة ، ونظرا لأهمية هذا الحوار لسلامة المجتمع والأسرة المصرية على كافة مستوياتها ، فقد سارعت النقابة بالدعوة إلى هذا اللقاء للقوى الفاعلة بالمجتمع والذي لمسنا من تعاملنا معها حسها الوطنى وقدرتها على إثراء هذا الحوار والخروج منه بتوصيات تؤكد حرصنا على الوطن والمجتمع الذي نعيش فيه.

وخلال كلمة ماجدة محمود مقرر المجلس القومى فى محافظة الجيزة ، أوضحت أن طبقا لبعض الدراسات أوضحت أن ٤٠٪ من السيدات مرأة معيلة وأن المجلس عقد عدد من جلسات العصف الذهنى حول قضايا المرأة وخاصة قانون الاحوال المدنية والذي خلصت جلسات المجلس إلى مراعاة المصلحة الفضلى فى قانون الرؤية ولذلك يرفض المجلس الرؤية فى الاماكن المفتوحه وأنه يجب أن تكون الرؤية داخل الاسره للحفاظ على الترابط الأسري، على أن توضع شروط ملزمه للطرفين سواء كان طلاق أو خلع، وانشاء مجلس العائلة خاصة فى النجوع والقرى، وتأمين حياة الزوجه المطلقة خاصة التى بدون أطفال أو بلغت سن ٦٠ عام مع تخصيص ٥٪ من نسبة وحدات الاسكان الاجتماعي لهم، الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة ( الزواج المبكر – زواجها من الأثرياء فى سن مبكر – عدم الحق في الميراث – الحرمان من الوظائف القيادية ).

فيما أوضح بدوى علام رئيس مجلس أمناء التعليم بالجيزة، أن هناك بعض الممارسات الخاطئه يتم ممارستها تجاه الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس من خلال تسكينهم بدلا من المدرسين فى الحصص المدرسية لسد العجز وبدلا من الدور الاصلاحى والتأهيل للأبناء أصبح دوره سد عجز وهو ما يتنافى مع طبيعة عمله وتوصيفه الوظيفى الموضح من جانب جهاز التنظيم والإدارة ويجب أن تتبنى لجنه الحوار الوطنى الذي دعا لها السيد رئيس الجمهورية تلك المشكله نظرا للدور المحورى الذي يقوم به الاخصائي الاجتماعي والنفسي.

كما أوضح الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة بحلوان أن هناك اهتمام من جانب وزارة التعليم العالي بالطلاب الجامعيين من خلال طرح مجموعه من البرامج والأنشطة المختلفه على ما يقترب من ٣ مليون طالب متردد على المعهد وأنه يجب وضع ميثاق اخلاقى للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي والنفسي من خلال إعداد قانون لمزاولة المهنه وخاصة للحد من ظاهرة المراكز الغير متخصصة وغير المؤهله التى يتم افتتاحها واستقطاب الأبناء والخريجين بها وتعليمهم غير أكاديميا دون تأهيل جيد يؤثر على التنشئه وسلوكيات الأفراد.

وانتهى الحوار بفتح مجموعه من المناقشات مع الحضور وخلصت بمجموعه من التوصيات لرفعها للجنه الحوار الوطنى

– إنشاء مركز بحوث ودراسات إجتماعية لرصد الظواهر الحديثة بالمجتمع و تنمية مهارات العاملين بالخدمة الاجتماعية

– إنشاء مركز إستشاري من نقابة الاجتماعيين والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ترفع له كافة المشكلات المجتمعية و بحث طرق حلها

– نشر القوافل الاجتماعية إسوة بالقوافل الطبية في الاحياء والقرى لرفع الوعي لدى الاسرة المصرية

– ضم خبراء اجتماعيين للمجلس القومي للسكان لبحث الحد من الزيادة السكانية والتوزيع السكاني على أرض الجمهورية

– فتح حوار مجتمعي حول القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالاسرة والمرأة والطفل لتحقيق السلم العام

تحديث قوانين تراخيص مزاولة المهنة لكافة المهن النقابية بما يحقق مسئولية النقابات عم ممارس المهنة

إنشاء لجان محلية بالاحياء والقرى تشرف على تمويل المشروعات الصغيرة وتنمية الأسرة المصرية بما يحقق حياة كريمة لها

– البت في الجرائم المجتمعية والتي تكون رأي عام في مدة لا تزيد عن شهر لخلق ردع وضبط إجتماعي في المجتمع

– إعتبار النقابات المهنية والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفوله والسكان وخلافه ، مجالس إستشارية ولها حق الضبطية القضائية

إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني من النقابات وجمعيات ومؤسسات للعمل دون معوقات إدارية أو بيروقراطية بما يحقق تكامل الخدمة للمواطنين

– الاهتمام بالأخصائيين الاجتماعيين و النفسيين و تنمية مهاراتهم و ضمهم ضمن المنظومة الصحية الحديثة بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من الرعاية و الوقايه الصحية

– الخدمة الاجتماعية و التربية الاجتماعية جزء لنجاح منظومة التعليم الحديث و نشر ثقافة الأنشطة المجتمعية و السلام النفسي للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.