قومي الطفولة : تدريب أعضاء لجان حماية الطفولة على سرعة الاستجابة لضحايا الاتجار بالبشر

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار ورشة عمل لبناء قدرات أعضاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية و مكاتب الشكاوى بالمجالس القومية بمحافظات “القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والغربية والمنوفية وكفرالشيخ وبني سويف ” على كيفية وسرعة الاستجابة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر ، وذلك في إطار البرنامج الوطني الشامل لبناء قدرات الجهات الوطنية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وبمشاركة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للهجرة ، وتحت رعاية الدكتور / طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف علي المجلس القومي للطفولة والأمومة

يأتي ذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر ، والتي تهدف إلى تعزيز سبل الإبلاغ عن الجريمة، واستكمالًا للبرنامج الوطني الذي اعتمد على تأسيس خط ساخن جديد بالمجلس القومي لحقوق الانسان ورفع كفاءة الخط الساخن التابع لمجلس القومي للمرأة، وبناء قدرات العاملين على الخطوط الساخنة التابعة للمجالس القومية الثلاثة.

وأوضح سامح مصطفي مسؤول مناهضة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن ورشة العمل تناولت عرضا عن دور المجلس ،و الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر، و الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، والتعريف بنظام الحماية الوطني للضحايا ، و الإطار القانوني الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، بالإضافة الي التعريف بقضية الاتجار بالبشر، وأشكالها ، وأثار الجريمة على الضحايا ، و المعايير الدولية لخدمات الحماية وحقوق الضحايا ، وكيفية فهم آثار الاتجار على الضحية ، موضحا أنه تم عقد حلقات نقاشية لتعزيز قدرات أعضاء وحدات الحماية المشاركين بورشة العمل على أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وآليات الإحالة الوطنية لقضايا الاتجار، وكيفية التعامل مع الضحايا ، وإدارة البيانات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، من أجل تعزيز معرفة المشاركين لتحديد احتياجات الضحايا، وفهم ملفاتهم الشخصية، وتطوير منظومة الحماية الوطنية والتي تشمل التعرف على ضحايا الجريمة وإحالتهم للجهات المعنية بتقديم خدمات المساعدة والرعاية اللازمة لهم، الأمر الذي يسهم في القضاء على تلك الجريمة النكراء وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال وتحقيق أمن وسلامة المجتمع.

وأشار إلى أن وحدة مكافحة ومنع الاتجار في البشر التابعة للمجلس تعمل علي ثلاثة محاور أولا: محور المنع وتجفيف المنابع من خلال كسر حاجز الصمت ورفع الوعي بجرائم الاتجار بالأطفال، ثانياً: محور الحماية وإعادة التأهيل ، وثالثاً: محور الملاحقة وإنفاذ القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ،فضلاً عن الحرص على تفعيل التعاون والتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة ظاهرة الاتجار في الأفراد لاسيما النساء والأطفال.

كما عرض محمد أبو شادي مدير برنامج حماية الطفل بالمجلس آليات إدارة الحالات ضحايا الاتجار بالبشر ” التحديد والتسجيل ” ، و مسؤوليات العاملين مع الحالة ، وكيفية تقييم وتحديد وإحالة الضحية المحتملة ، وتقنيات المقابلة ، و المهارات المهنية لأخصائي الحالة ، وعرض نماذج التعريف القياسية أو قوائم المراجعة كأدوات للمقابلات الشخصية والهاتفية للفحص والتعرف وتحديد السمات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها، والنماذج للمجالس الوطنية المختلفة ، والتعرف علي المؤشرات المادية وغير المادية المباشرة وغير المباشرة ، وما هي التحديات في تحديد الهوية عبر الهاتف وشخصياً ، بالإضافة الي التسجيل وإدارة البيانات من خلال عرض النماذج، و مناقشة الأدوات و التوجيهات المختلفة المستخدمة .