فريد الازهري : دعوي عمالية ضد شركة ايجوث لاستبعادها عضو مجلس ادارة وحرمانه من تمثيل العاملين
كتبت – نجوي ابراهيم
اقام محمد مصطفي عبدالجواد رئيس اللجنة النقابية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “ايجوث” دعوي عمالية صد الشركة ، للمطالبة بفارق المكافآت السنوية والتعويض بمليون جنيه عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به والمطالبة بفائدة ٤٪ عن فترة تأخر مستحقاته المالية لدي الشركة .
حيث قامت الجمعية العمومية للشركة في ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ باستبعاد محمد مصطفي رئيس اللجنة النقابيةوعضو مجلس الادارة المنتخب و طالب الدعوي من عضوية مجلس الادارة علي الرغم من ان عضويته مازالت قائمة قانونا ولم تنتهي بعد في مجلس الادارة ، وهو الامر الذي اصابه باضرار مادية وادبية وحرمانه من حقه في تمثيل العاملين والدفاع عن مصالحهم بمجلس الادارة .
واوضح المستشار القانوني فريد ابراهيم الازهري ، ان الدعوي العمالية مقامة ضد كل من : رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة ، ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بصفته رئيس الجمعية العمومية لشركة “ايجوث “، للمطالبة بالزامهم متضامنين بان يؤديا الي رئيس اللجنة النقابية محمد مصطفي مبلغ ستمائة وخمسة عشر الف جنيه ، فارق المكافآت السنوية المستحقة له عن سنوات ٢٠١٨/٢٠١٩ ، ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، مع احتساب فائدة تأخير قدرها ٤٪ عملا بالمادة ١/٢٦٦ مدني علي هذه المبالغ من تاريخ اقامة الدعوي ولحين تمام السداد ، بالاضافة الي مطالبتهم بمليون جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي اصابته .
وقال فريد الازهري ان محمد مصطفي طالب الدعوي من العاملين بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق،واصبح عضوا بمجلس ادارة الشركة بصفته رئيسا للجنة النقابية اعتبارا من ٣١ مايو ٢٠١٨ ، وبدأ مباشرة مهامه كعضو مجلس ادارة وكان يحصل علي بدل الانتقال والمكافأة كالتي يحصل عليها العضو المنتدب ، لكنه فوجئ عند صرف المكافأة السنوية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ ، بحصوله علي مبلغ ٧٥ الف جنيه وحصول العضو المنتدب علي ٤٥٠ الف جنيه ، كما حصل علي ٦٠ الف جنيه مكافأة سنوية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ في حين حصل العضو المنتدب علي ٣٠٠ الف جنيه ، وهو ما يعني ان العضو المنتدب حصل علي فارق ٦٢٥ الف جنيه في العامين.
واكد الازهري ان ما حدث من فروق في المكافآت السنوية مخالف للمادة ٥٣ من الدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٠ لسنة ١٦ ق دستورية الصادر بجلسة ٦ ابريل ١٩٩٥، فيما يتضمنه من عدم دستورية ، وما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة ٢١ من قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ من تحديد حد اقصي للمكافأة السنوية التي يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة المنتخبون ، علي الرغم من المساواة في مكافأة العضوية .
واضاف الازهري ان من حق محمد مصطفي عضو مجلس الادارة المنتخب المطالبة بالفروق المالية المستحقة له وقدرها ٦١٥ الف جنيه مع احتساب فائدة تأخير قدرها ٤٪ علي هذه المبالغ بجانب التعويض .
وقال الازهري انه بالرغم من ان القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لبعض احكام قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١لم يلغي اللائحة التنفيذية ١٥٩٢ لسنة ١٩٩١، وعلي الرغم من استمرار سريان المادة ٣/٥٦من اللائحة التنفيذية والتي نصت علي عضوية الطالب بمجلس الادارة ، لكن الجمعية العامة لشركة ايجوث اصدرت قرارها رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ في ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ باعادة تشكيل مجلس ادارة شركة ايجوث لمدة ثلاث سنوات وحتي ١٨ اكتوبر ٢٠٢٣ مع استبعاد محمد مصطفي رئيس اللجنة النقابية طالب الدعوي من عضوية مجلس الادارة علي الرغم من ان عضويته مازالت قائمة قانونا ولم تنتهي بعد في مجلس الادارة ، وهو الامر الذي اصابه باضرار مادية وادبية وحرمانه من حقه في تمثيل العاملين والدفاع عن مصالحهم بمجلس الادارة ، وحرمانه من المكافآت بنوعيها العضوية والسنوية وبدل الحضور .
