وزيرة التضامن تشارك في ملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر
ياسمين ابراهيم
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في أعمال الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان “من الرؤية إلى التحرك”.
أعلنت نيفين القباج، دعم وزارة التضامن الاجتماعي الكامل لجهود الملتقي السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في بناء جسور التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تعزيز النمو الأخضر وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
أشارت القباج، إلى أن التنمية لن تتحقق بالشكل الذي يصبو إليه العالم بشكل مستدام، دون اعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمباديء وممارسات العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد، والقضاء على الفقر، من خلال توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وتقديم خدمات النظم الإيكولوجية مما يساهم في تكوين أنماط الدخل المستدامة ودعم سبل المعيشة والرفاهيه للمواطنين.
وأضافت القباج، أن مؤتمر التغير المناخي الذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل يعد انطلاقة تاريخية لبدء العمل البيئي، لذلك لا يجب أن نعامله كحدث، وإنما كخطة واستراتيجية اقتصادية.
وأشار إلى أن مصر تعيش عصرًا زاهيا علي الرغم من احتوائه علي العديد من الأحداث القاسية نتيجة ما يشهده العالم من أحداث، مؤكدة أن هناك مساع دؤوبة من القيادة السياسية لإقرار مبادئ الحقوق وقد تجلي ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يتصاعد الاهتمام بملف التغير المناخي، وتوقيع مصر اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.
وأضافت القباج، أن الوزارة تبحث استعدادات القطاع الخاص والمجتمع المدني استعدادا لمؤتمر التغير المناخي، كما أنه من المهم أن يكون لدينا مرصد لمتابعة وقياس جهودهما، من هذا المنطلق فقد تبعت الوزارة سياسات وبرامج متنوعة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت القباج أن التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولا يمكن الاستغناء عنها في سبيل تحقيق وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة، وتمكين العمالة غير المنتظمة، و التوسع في دعم صغار المنتجين وصغار المزارعين.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوازرة أطلقت العديد من برامج ومبادارت التمكين الاقتصادي والتي تهدف إلى التكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تمكين الفئات الأولى بالرعاية من دخول سوق العمل وإيجاد فرص توظيف لهم.
وأكدت القباج أن هذا الملتقى يأتي بمثابة فرصة للقطاع الخاص ليقدم تجربته للمجتمع المصري بصفة عامة وللمجتمع المدني بصفة خاصة والتي تبنت من خلالها بعض الشراكات الرائدة بالقطاع الخاص الممارسات المستدامة الهادفة إلى خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الموارد وتجنب آثار تغير المناخي.
