كتبت – عبير ابورية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، علي 6 اتفاقيات تخص وزارة التعاون الدولي، 3 منها تتعلق بالتعاون المصري الأمريكي في العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والتعليم الأساسي.
ووافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩-٩-٢٠٢١.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩٢٩-٩-٢٠٢١
ووافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، الموقع في القاهرة.
وفي تعليقها علي هذه الاتفاقيات، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، يهدف إلي إضافة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الركالة الأمريكية للتنمية الدولية 32 مليون دولار أمريكي
وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ الأنشطة الرئيسية للصندوق المصري-الأمريكي المشترك في تبادل العلماء الشباب- المنح لبحوث التخطيط والتنمية- منح العلوم المتكاملة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي أن التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، يهدف إلي إتاحة مبلغ 31 مليون دولار أمريكي كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في: الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي.
وقالت إن التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية،، يهدف إلي إضافة مبلغ 17 مليون دولار أمريكي لمبلغ المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 124 مليون دولار أمريكي للاستمرار في تنفيذ أنشطة التعليم الأساسي، مرحلة ثانية، والمتمثلة في: برنامج التعلم المصري الأمريكي – مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات- برامج محو الأمية للكبار والتعلم المجتمعي- التطوير المهني للمعلمين وتأهيلهم.
وتضمنت باقي الاتفاقيات التي وافق عليها مجلس النواب، اتفاقيات لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبو قير، وربط السكك الحديدية بين مصر والسودان ، وتنفيذ مشروع “تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر”
ووافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبو قير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة.
كما وافق مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منحة الصندوق الكويتي للتنمية لتمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية والسودان .
ووافق مجلس النواب، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية منحة لا تتجاوز قيمتها 7 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع “تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر.
وقالت “المشاط”، إن مشروع مترو الإسكندرية ( قطار أبو قير سابقاً) يمثل قفزة حضارية كبيرة في محافظة الأسكندرية لما يقدمه من خدمة نقل متميزة وسريعة تراعى الاشتراطات البيئية السليمة وتحفظ للمحافظة الشكل الحضارى الذى تستحقه.
جاء هذا المشروع محققا لجميع الأهداف التنموية والخدمية والحضارية، وذلك من خلال دخول خدمة المترو الصديق للبيئة لأول مرة في المحافظة، وإلغاء قطار أبو قير المتهالك والمتسبب في انبعاثات كربونية مضرة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب إلى مليون راكب يوميا، وتخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة،
وأضافت “المشاط”، أن هذا المشروع يأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في جميع مشروعاتها التنموية لتكون متساقة مع الاهتمام العالمى بالحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة،
وأوضحت “المشاط”، أن الاتفاقية الثانية تهدف إلي إسهام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تمويل مشروع إعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، بما يسهم في دعم حركة النقل بين كل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان على نحو يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرسخ التعاون بين الدولتين.
وأشارت “المشاط”، إلي أن الاتفاقية الثالثة، تهدف إلى تحسين نظام المشتريات الإلكترونية في مصر، من خلال إنشاء نظام المشتريات الإلكترونية العامة، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية، وتوفير الدعم الفني لإدارة وتشغيل النظام الجديد، من خلال منحة مقدمة من حكومة كوريا إللي مصر بقيمة 7.9 مليون دولار وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي بين البلدين، والتي تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية الممتدة والتي ساهمت في تطوير العديد من مجالات التنمية، وترسيخ العلاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية
وذلك بعد إعلان كوريا أن مصر شريكاً استراتيجيًا لها في مجال التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط للخمس سنوات القادمة مما يعزز التنمية الشاملة في مصر في إطار رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.