كتبت – شيماء أحمد
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030”. حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أكدت الدكتورة هالة السعيد أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تأثير أزمة كوفيد-19 وحالة عدم اليقين فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، على الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية في مصر وجميع أنحاء العالم، حيث أثرت تلك التداعيات بشكل كبير على النشاط الاقتصادي وبالتالي على مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تؤكد على أهمية وجود استجابات سياسية مبتكرة لخلق مزيد من التدابير لضمان التمثيل المناسب وحماية حقوق المرأة.
واستعرضت السعيد خلال اللقاء “دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي” الذي يهدف إلى دمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية، بحيث تضمن البرامج والمشروعات والأنشطة التي تطورها الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية؛ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية. وأضافت أن الدليل يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 35٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 14.3٪.
تابعت السعيد أن الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولوية قصوى لدمج الخطة التي تستجيب للنوع الاجتماعي في جميع برامج وتدخلات التنمية، مؤكدة أن الدولة تركز على تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعطي الأولوية لخلق بيئة مشجعة لعمل المرأة للتخفيف من آثار الوباء.