د. علي عبدالوهاب يكتب : ارفض المساس بمواد التفرغ في قانون المنظمات النقابية

رغم عدم استفادة اي من اعضاء اللجان النقابية للعاملين بالنيابات والمحاكم بميزة التفرغ النقابي ، نظرا لوجود عجز شديد في العاملين بالنيابات والمحاكم ، بل على العكس ان كثير من نقابي النيابات والمحاكم يسند لهم عمل إضافي بالإضافة لأعمالهم الاصلية.

ومع ذلك ترفض النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ومجلس اداراتها ، المساس بمواد التفرغ في القانون 213لسنة 2017 والموضحة تفصيلا في اللائحة التنفيذية للقانون.

حيث ان فلسفة التفرغ لعضو اللجنة النقابية لأنه الأولى والاقرب لخدمة زملائه في المنشأة ، حتى ان المشرع عندما حدد نسبة عدد من يستحق التفرغ ارجعه لعدد العاملين بالمنشاة وليس عدد اعضاء اللجنة النقابية او عدد اعضاء النقابة العامة.

وبالتالي فإن مفاجأة رجال الأعمال من النواب اليوم بإدخال هذا التعديل ضمن تعديلات الحكومة المطروحة لا محل له من الإعراب .

اننا في وقت نسعى فيه لتعديلات تساعد على خروجنا من قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية ، و اذا ببعض رجال الاعمال يختلقوا تعديلات تهد مانحاول بنائه ، وتفسد ما نسعي لاصلاحه .

بقلم : د. علي عبدالوهاب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم .