انطلاق اجتماع الشراكة الصناعية بين مصر والأردن والإمارات بالقاهرة

كتبت – شيماء بركات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الشراكة الصناعية بين الدول الأربع نواة لتحقيق التكامل الصناعي وتأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإرساء تنمية اقتصادية مستدامة.

واشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان انضمام مملكة البحرين للشراكة يسهم في توسيع نطاقها وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الأطراف ، وضرورة التكاتف والترابط بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية الدولية.

واضاف يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية ان الشراكة الصناعية بين الدول الأربع تمثل فرصة حقيقية لإقامة شراكات جديدة بين رجال الأعمال من الأردن ومصر والإمارات والبحرين وتوسيع مجالات التعاون والإتفاق على إستثمارات تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة المنشودة.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الاجتماع الثانى للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة اليوم والتى تضم كل من مصر والإمارات والأردن حيث ترأس اللجنة وزراء الصناعة بالدول الثلاث وهم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ،سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقد شهدت الإجتماعات الإعلان عن انضمام دولة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة، وذلك بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين.

فيما أكد سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة نرحب بانضمام مملكة البحرين الشقيقة شريكاً أساسياً وفاعلاً، حيث يقوم القطاع الصناعي في البحرين بدور حيوي وأساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة،ادعو الشركات إلى الاستفادة القصوى من الشراكات النوعية والمزايا التنافسية في الدول المشاركة والانتقال الى مراحل متقدمة من دراسات الجدوى للتنفيذ .

واشار سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ان الامارات تؤكد على التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة “القابضة”/ADQ/ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة

ويؤكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين نقدر دعمكم لانضمام مملكة البحرين لهذه الشراكة التي تنم عن الحرص لتعزيز التكامل الصناعي والسعي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، خاصا وان مملكة البحرين حققت نجاحاً ونمواً متواصلاً على مدى السنوات الماضية في القطاع الصناعي نتيجة للسياسات التي تبنتها الحكومة.

وفى كلمتها خلال الاجتماع اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تحقيق التكامل الصناعي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية والتي عكست اهمية تعزيز الشراكة الاقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والامارات والاردن والبحرين تمثل ركيزة اساسية لتحقيق التكامل الصناعي المنشود وذلك من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، معربة عن ترحيب مصر الكبير بانضمام مملكة البحرين الشقيقة الى هذه الشراكة والتي ستسهم في توسيع نطاق الشراكة وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الاربع.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان استضافة القاهرة لاجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والامارات والاردن والبحرين، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء المشاركة لمستويات متميزة وبما يعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.

واشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى إن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدعو إلى المزيد من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية.

ولفتت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى أهمية الأستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة وكذا الإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية المتاحة بالدول الاربع لدعم العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من اسواق الدول الأربع في تعزيز معدلات التجارة البينية.

ونوهت الوزيرة إلى أن الشراكة الصناعية بين مصر والامارات والاردن والبحرين تسهم فى تعزيز التعاون في تحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الأربع من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات بين الدول المشاركة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق الهدف المشترك، وبما يعود بالنفع على الدول الشقيقة.